"الصيادلة" تصدر بيانا بشأن العملية الانتخابية 1 مارس
أكدت نقابة الصيادلة خلال بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه تابعت عددا من الاّراء المغلوطة التى حاول البعض تقديمها للمجتمع الصيدلى اما عن قصد وسوء نية واما عن حسن نية وهو ما اثار حالة من الجدل داخل الوسط الصيدلى.
وتود النقابة ان توضح عددا من النقاط جاءت كالأتي:
١- دعا مجلس النقابة الى انتخابات تشمل مقعد النقيب ونصف عدد مجلس النقابةالعامة طبقا للقانون وكامل مجالس النقابات الفرعية وحدد لها يوم ١-٣-٢٠١٩
٢- اكتسبت هذه الدعوة تحصينا بعد رفض دعوى قضائية تطلب ايقافها وذلك بحكم من محكمة القضاء الادارى.
٣- تم الطعن على حكم القضاء الادارى امام اعلى درجة فى سلم التقاضى فى القضاء الادارى وهى المحكمة الإدارية العليا التى رفضت الطعن واثبتت صحة دعوة المجلس للانتخابات.
٤-قام عدد من الصيادلة المرشحين بالطعن على بعض إجراءات العملية الانتخابية ولَم تبت المحكمة فى هذه الطعون حتى الان وأجلت النظر فيهم الى يوم ٢٤-٢
٥- هناك حالة من التوافق فى الراى لدى الجميع على إيقاف العملية الانتخابيةفورا فى حال صدور اى حكم بهذا المعنى فى طعون السادة المرشحين
٦- فى غضون ذلك صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة والى الان لم يتحدد الحارس القضائي ولَم تتم اى مخاطبة للنقابة بصيغة للتنفيذ.
٧- تم قيد عدد من الاشكالات القضائية امام المحاكم المختصة ومن المعلوم انه حتى النظر فى الأشكال والحكم فيه يصبح الحكم الخاص بالحراسة موقوف التنفيذ.
٨- نعود لنذكر ان النقابة واجهت مثل هذا الحكم فى عام ٢٠١٥ كان هناك حكم بفرض الحراسة وأجريت الانتخابات وتم زوال الحراسة بعد ذلك بحكم من محكمة الموضوع وهى محكمة القضاء الادارى.
٩- يتحدث البعض عن مصروفات العملية الانتخابية ويوجه حديثه للجنة العليا للانتخابات وهى بعيدة كل البعد عن الاعمال المادية وان اعتماد المبالغ المالية هو من اختصاص المجلس وهو عمل مترتب على موافقة المجلس على الدعوة للانتخابات.
١٠-خاطبت النقابة العامة النقابات الفرعية لتحديد المقار الانتخابية واللجنة المشرفة بكل محافظة واستجابت كل الفرعيات وارسلت ما تم طلبه منهم.
١١-تاسف النقابة العامة لموقف عدد محدود من مجالس النقابات الفرعية والتى ترفض اجراء الانتخابات لأغراض لا نعلمها وتحاول ان تمنع أعضاءها من الإبداء بآرائهم واختيار ممثليهم وعدم التعاون فى تحديد المقار الانتخابية وإعداد المسددين.
وأوضح البيان، هذا ما أدى بالنقابة العامة لاتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية لتحديد المسددين تمهيدا لطباعة جداول المنتخبين وذلك كله فى سبيل إتمام العملية الانتخابية وهو مجرد اجراء مؤقت.
