الصدر يشترط انسحابا متزامنا لقوات إيران وتركيا وأمريكا من العراق

علمت صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 50 نائباً في البرلمان العراقي، تقدموا بطلب مكتوب إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتضمين جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، بنداً يتعلق بمراجعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، الموقعة العام 2011.

ويأتي هذا في وقت يشترط فيه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مشروع قانون يطالب بانسحاب متزامن للقوات الإيرانية والتركية والأمريكية من العراق وليس فقط انسحاب الأمريكيين، فيما فشل حلفاء إيران بالبرلمان في تجميع أغلبية مساندة لمساعيهم بالضغط لإخراج القوات الأمريكية.

ويريد النواب الموقعون على طلب المراجعة، الذين ينتمون إلى تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون المقربين من إيران، تقييد هذه الحرية، تمهيداً لتشريع قانون ينص على إلزام الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق.

وبحسب مصادر للصحيفة، بحثت قيادة تحالف الفتح، ملف التشريع الخاص بخروج القوات الأجنبية من العراق، مع ممثلين عن التيار الذي يقوده مقتدى الصدر، وقالت إن "الصدر اشترط لدعم هذا التشريع أن ينص صراحة على إخراج أي قوات إيرانية من العراق، إلى جانب القوات الأمريكية والتركية والإيطالية".

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بشأن البند الخاص بالنفوذ العسكري الإيراني، هو الذي يعرقل انضمام كتلة سائرون التي يرعاها الصدر، إلى جهود دعم تشريع قانون يلزم القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

ويزعم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على نواب عراقيين، لتغيير موقفهم الداعم لتشريع قانون بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي إن "واشنطن تضغط على بعض النواب من كتل سياسية مختلفة من أجل تغيير مواقفهم (من الوجود العسكري الأمريكي في العراق)"، مفسراً تراجع بعض النواب عن موقفهم الداعم لجهود هذا التشريع، ما يشير إلى المصاعب التي يواجهها حلفاء إيران لتحشيد أغلبية قادرة على تمرير قانون من هذا النوع.