"تسوية النزاعات الاقتصادية" و"إعادة الهيكلة".. أبرز ملامح ورشة المحاكم الاقتصادية في يومها الثاني
تناولت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس في يومها الثاني، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبحضور حضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، مفهوم إعادة الهيكلة واستخدام ادوات مختلفة لتحقيق ذلك في مصر وإجراءات إعادة الهيكلة والتشكيلات السابقة للإفلاس والتحدي المتعلق بإمكانية تحديد الأعمال القابلة للإبقاء من حيث جودة المعلومات والتحليل المالي والتنقل بين أنواع الإجراءات.
كما تناولت الجلسات أيضًا دور القضاة في الحفاظ علي مملتكات المدين والتأكد من توافر المعلومات ومراجعة المعاملات المعرضة للتلاعب، وتسوية العقود والنزاعات المتعلقة بحقوق الملكية للممتلكات ، ودور القاضي في مكافحة سوء استخدام إجراءات الإفلاس والإجراءات المتخذة ضد المديرين والموظفين بموجب قانون الإفلاس، ودوره في تحديد إدعاءات الدائنين والطعون فيما يتعلق بها وإدعاءات الضامنين والاطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة لا تتعلق بتنازل البنوك عن حقها في الديون فحسب ولكن للأخذ في الاعتبار أهداف الأطراف المختلفة في إعادة الهيكلة وتحديد الطرف المؤهل ومن هي الأطراف التي يمكنها تقديم الطلب وبدء الإجراءات، وأن الهدف من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس هو الحد من كثرة قضايا النزاعات والتوسط والحل بين طرفي النزاع.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن قانون إعادة الهيكلة و الإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.
وكانت وزارة العدل قد نظمت أمس الأثنين ورشة عمل قضاة المحاكم الإقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس والتي تستمر حتي 20 فبراير الجاري، وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.
