سامح عاشور يوافق على إنشاء اتحاد محامي ملوي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقارير الدولية الإيجابية، التي صدرت مؤخراً والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، كما أن هناك ثقة في عُملتنا المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتي ذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الدين العام، وكذا إتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيداً للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.