"البلدي يوكل".. مصادر: عودة الأرز المحلي لـ"التموين" قريبًا
كشف مصدر بشعبة البقاليين التموينيين، عن اتفاق وزارة التموين مع الموردين والشركات على كميات من الأرز المحلي، الذي يلقى قبولاً من المستهليكن بخلاف غيره، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التموين ستتجه للتعاقد على كميات من الأرز المحلي من جديد، بعد مناقصات أجرتها الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر لـ "الفجر"، أن المعروض من الأرز حاليًا يشهد وفرة كبيرة، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الاستقرار، ويشجع التموين على عودة التعاقدات مع الموردين من جديد.
ومن جانبه، أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن التموين لم تعلن بشكل رسمي عن استئناف التعاقد مع الموردين والشركات، مشيرًا إلى أن الشعبة بصدد الإعلان عن التعاقد من جديد مع التموين بشأن عودة التعاقد على كميات من الأرز.
وفي تصريحات مسبقة، أوضح شحاته، أوضح أن الموردين يلبون احتياجات التموين وقت الحاجة، حسبما ترى الوزارة اللجوء إلى التعاقد على كميات من الأرز المحلي، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية التي تتبعها الوزارة تتجه إلى عقد مناقصات عالمية بديلاً عن المحلي.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت عن استيراد 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب، في المناقصة رقم (2).
وقالت الهيئة في بيان لها: "إن الكميات التى تعاقدت عليها نجحت في اختبار الطهي وتتوافق مع المستهلك المصري، وقد تم إجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة".
وبالإضافة إلى استيراد 47 ألف طن ونصف أزر أبيض كانت قد تعاقدت في المناقصة رقم ( 1)، أعلنت عنها مسبقًا، وتصل نهاية الشهر الجاري.
وتستهدف الحكومة استيراد 500 ألف طن من محصول الأرز خلال العام المالي 2018-2019.
وقررت وزارة الزراعة في فبراير الماضي، تقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه
ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.
