خالد العامري: نقابة البيطريين تشهد تحرك تشريعي بشكل قوي
قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة تشهد تحرك تشريعى بشكل قوى، حيث تقدمت النقابة بالقانون الخاص بالكادر للعامين بوزارة الزراعة، والذى حصل على موافقة مبدئية من لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجانب قانون الصحة البيطرية والذى تم التقدم به مع قانون الزراعة الجديد لمجلس النواب أيضا.
وأشار العامري، في بيان له، إلى أنه تم إعداده بالاشتراك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومراكز البحوث، وبتمثيل لمديريات الطب البيطرى، وكليات الطب البيطرى.
وكان صرح الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة تتابع قضية الدكتور محمد غبور، الذى تعرض لحادث اعتداء أدوت بحياته، فور علمها بالحادثة، حيث اتجه وفد من النقابة للمستشفى أثناء وجوده بالعناية المركزة، وتم تقديم الدعم اللازم لأسرته، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات، من خلال محامى النقابة الفرعية بالدقهلية.
وأوضح، أن النقابة تدرس فى الوقت الحالى التواصل مع شركة الأدوية، والتى كان يعمل بها "غبور"، لمطالبتها بصرف تعويضات لأسرته، مشيرا إلى أنه فى حال تعسر ذلك، فستضطر النقابة إلى تحريك دعوى قضائية للحفاظ على حق الطبيب الشاب.
فى سياق مُتصل، قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطرى محمد غبور، تعرض لحادث سيارة، أثناء استقلاله سيارته، وخلال عودته من عمله بأحد شركات الأدوية، والتى أودت بحياته فى الرابعة والعشرين من عمره، موضحه أن السيارة كان يستقلها شخصان، وكسرا له الفانوس، مما دفعه إلى النزول من سيارته لمناقشتهما.
وأضافت شيرين: أنهما اصطحباه إلى منطقة قريبة من مقر وقوع الحادث بعد إيهامه بأنهما يرغبان في إصلاح سيارته، إلا إنهما استدرجاه إلى مكان مظلم تماما، وحاول الهرب، بعد الاعتداء عليه، مشيرة إلى أن أحدهما بلطجى وسوابق والآخر عاطل، وانهالا عليه بالضرب، فأحدثوا به كسرا بقاع الجمجمة، وكسورا متفرقة بجميع أنحاء جسده بالكتف والذراعين والساقين، وسحلاه محاولين إغراقه فى المياه، وسرقا من سيارته 20 ألف جنيه، حصيلة إيراد الشركة التي يعمل بها.
وأكدت أن تجمهر المارة على صوت استغاثات الطبيب الشاب، أدى إلى هرب المعتديان عليه، وتم نقل جسد محمد غبور، وهو غارق فى الدماء، وفى حالة خطيرة، إلى مستشفى أجا، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، لتدهور حالته، موضحه أنه قضى عشرة أيام فى العناية المركزة، ثم توفى، مؤكدة على ضرورة القصاص له.
وطالبت بتبنى حملة لاسترداد حق محمد غبور، بمشاركة محامين، لدعم أسرته، خاصة أنهم لا يملكون خبرة تمكنهم من الحفاظ على حقه، فى ظل محاولة المحامي الخاص بالجناة، إلى تصنيف واقعة القتل على أنها سرقة بالإكراه وضرب أفضى إلى موت، والتى فى حال اعتبارها كذلك، ستكون العقوبة بسيطة.
