النمسا تبدأ محاكمة أئمة المساجد المدعومين من تركيا

في إطار جهودها ومساعيها المتواصلة لتجفيف منابع تمويل الإسلاميين، فعّلت النمسا قانوناً يحظر التمويل الخارجي لأئمة المساجد، وأقامت أول دعوى قضائية ضد أئمة المساجد الذين يحصلون على دعم مالي من أنقرة.

ووفقاً لموقع "أحوال" التركي، تهدف الإجراءات النمساوية لمنع تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد من تركيا، ما يجعلها عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي ودعم تكوين مجتمعات موازية.

وتعرض التمويل الخارجي للمساجد بالغضب في النمسا، خاصةً بعد إغلاق 7 مساجد وطرد عشرات الأئمة في العام الماضي، للاشتباه في حصول رجال الدين على دعم مالي مباشر من هيئة الشؤون الدينية التركية.

ومنذ 2015، يحظر قانون خاص في النمسا التمويل الخارجي، وينص وفق ما نشرت قناة "دويتشه فيليه" الألمانية، على أن تُغطي المؤسسة الدينية المُعترف بها حسب القانون العام، مصاريف الخدمات الدينية من مصادر تمويل محلية.

وكشفت السلطات في هذا السياق، توجهها لمراجعة ملفات 60 من أصل 260 إماماً في النمسا، تمهيداً لطردهم من البلاد.