"فرعيات الصيادلة" يؤكدون رفضهم الحراسة القضائية على النقابة
أعلن ممثلوا النقابات الفرعية للصيادلة خلال اجتماعهم امس الأحد مع مجلس النقابة العامة، على رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، مؤكدين على دعم النقابات لكافة الاجراءات القانونية التى ستتخذها النقابة العامة فى مقاومة فرض الحراسة عليها.
كما شدد الحضور على أهمية إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة فى موعدها المحدد له يوم الجمعة الاول من مارس لمواجهة فرض الحراسة القضائية، مؤكدين على دعم اللجنة العليا للانتخابات واعطائها كافة الصلاحيات لضمان سير العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة.
ووافق المجتمعون على اضافة بند فى جدول اعمال الجمعية العمومية القادمة للنقابة، يتضمن الموافقة على انهاء الحراسة رضاءا طبقا لحكم المحكمة والذى نص على وجوب انهاء فرض الحراسة رضاءا او قضاءا.
وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، الأربعاء الماضى، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.
