في بيان له ..مجلس الأعمال "السوري المصري" يطالب بوضع خطة استثمارية واضحة

طالب مجلس الأعمال السوري المصري في بيان له عن طريق اتحاد الغرف التجارية المصرية بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة بأسعار رمزية تحقيقاً لمصلحة الطرفين السوري والمصري مشيرا الي انه كلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الاستثماري أقل كان الاستثمار المقام فوقها اكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح ووضع خطة إستثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الإستثمارية مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً.

واشار البيان إلي أن اهم ما يعترض المستثمر السوري بمصر عدم وجود خطة إستثمارية مؤطرة وواضحة لمفاصل العملية الإستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل بالمحصلة المناخ الإستثماري الآمن والمحفز للإستثمار تعدد المرجعيات من اصحاب القرار مما ينعكس تضارباً في إجراءاته التنفيذية ويشكل إرباكاً للمستثمرعدم السهولة في الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذي هو امر ضرورى يطمئن به المستثمر على إستثماره، ويوفر له الضمانه لحل سريع لأي مشكلة تعترضه.

واكد البيان ان الأزمة القائمة بسوريا أدت إلى حضور عدد من رجال الأعمال السوريين وعائلاتهم إلى بلدهم الثاني مصر بينهم نخبة من الصناعيين والمهنيين والحرفيين وعليه كان لابد لمجلس الأعمال السورى المصري أن يبادر في أدائه وكيانه لتلبية متطلبات هذا الوضع المستجد حفاظاً على كيان رجال الأعمال ولتسهيل حياتهم المعيشية الإقتصادية والإجتماعية في إقامتهم المؤقتة بمصر. فعقد المجلس إجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي أحتضن المجلس ورعاه، وأكد بمحضر إجتماعه على متابعة نهجه في الفصل بين السياسية والإقتصاد، والتأكيد على دوره الإقتصادي والإجتماعي فقط حيث منذ البداية أكد السوريون بمصر على إحترامهم للقانون والأعراف المصرية، وعلى عدم جعل تواجدهم المؤقت بمصر عالة على المجتمع والإقتصاد المصري، فتوجهوا فوراً للعمل في جميع مناحى النشاط الخدمى والصناعى والتجارى، وهو ما يظهر واضحاً اليوم لكل من يسير في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى التى يتواجد السوريون فيها.

وكان لحضور رجال الاعمال السوريين إلى مصر بصحبة عائلاتهم حالة خاصة إقتصادية (استثمارية) وإجتماعية وليست إستثمارية فقط لذلك أنشأ المجلس صندوقاً خيرياً، بتمويل أختصر على رجال الأعمال السوريين والمصريين لإعانة العائلات المتعثرة منهم في إقامتهم المؤقتة بمصر، وذلك بتقديم المساعدات العينية (وليست نقدية)، والطبية لهم، إضافة لمتابعته للجهات المصرية لكل ما من شأنه تسهيل معيشتهم بمصر

و عقد إجتماع بين المجلس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تم فيه بحث وضع اللاجئين السوريين المقيمين بمصر حصراً، وسبل مساعدتهم إقتصادياً ومعيشياً وطبياً، والسعي لتوظيف المؤهلين منهم للعمل في المشاريع السورية بمصر وهو ما يتطلب تحقيقه ضرورة أن يعامل العامل السورى في المشاريع السورية حصراً معاملة العامل المصري، أسوة بما تكرمت به مصر في مجالي التعليم والصحة. وهو أمر يسعى المجلس لتحقيقه مع الجهات المعنية منذ أكثر من خمسة اشهر .

واكد البيان إن ما يمكن ان يقام بمصر من صناعات سورية سيكون إعتمادها الأساسي على التصدير للمحافظة على اسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق وإلتزمت به من عقود معهم. كما تهدف للإستفادة من موقع ومكانة مصر في إفريقيا لفتح اسواق جديدة لها. لذا فالسوق المصري ليس هدفاً رئيسياً لهذه الصناعات، وهى لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية بل ستكون داعماً وحافزاً لها لرفع حجم صادراتها ولكن إنطلاق الصناعة السورية بمصر وبأقصر وقت ممكن وأعلى طاقة إنتاجية، وبالمواصفات الفنية العالية المطلوبة تصديرياً، ستتحقق بالتاكيد بإستخدام المستثمر السورى للعمالة الفنية السورية المتواجدة بمصر وهي عمالة إعتاد عليها وذات خبرة عالية وخاصة في الصناعات النسيجية والملابس.

واشار البيان الي إن رؤية المجلس للعمل الإستثماري بمصر، تنطلق من معادلة تحقيق الإستثمار الآمن للمستثمر السوري من جهة، والفائدة الحقيقية للإقتصاد المصري من الجهة الأخرى، فالأول هو الضامن لنجاح هذا الإستثمار، والثاني هو الضامن لإستمراريته في السوق المصري. وإن المجلس بتكوينه، المصري والسوري معاً، يتيح له تفهماً أكبر للمستثمر السوري ومطالبه، وأيضاً لشئون الإستثمار بمصر من خلال القوانين والإمكانيات المصرية المتاحة .