العدل: وجود قانون للإفلاس مبني على القواعد الدولية يشجع على الاستثمار

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه عند الحديث عن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، نجد من ضمن الضمانات المهمة قوة المناخ القانوني والقضائي في الدول، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي صدر في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس، مؤكدا أن هذا القانون الذي باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة؛ مما أستدعي تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس، وأن وجود قانون للإفلاس مبني على القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.

وأضاف خلال ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، أن وزارة العدل تبنت القانون منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثه، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال، وقد أشاد القانونيين والخبراء والاقتصاديين منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنيين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم، حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عاملين ونصف.