وزير العدل: قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن قانون الإفلاس استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم، كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية ، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن القانون نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذى سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمي، مؤكدا أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة، فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة.
وتابع وزير العدل: فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون، وفي هذا النطاق فإن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه ولذلك يمكن القول أنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
وبدأت منذ قليل ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، والتي تنطلق من اليوم وحتي 20 فبراير، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي.
وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال ومجموعة البنك الدول.
وتتناول الجلسات أهداف إجراءات الإفلاس، والدور الرئيسي للقاضي في الإجراءات المحلية لدعاوي الإفلاس وعواقب التأخير، وتتناول إيضاً مراجعة مختصرة للإجراءات المتاحة وإعادة الهيكلة والتسوية السابقة للإفلاس وإشهار الإفلاس، ودور القضاة في الاختيار والاشراف واستقصاء خبراء الإفلاس وتحديد أجورهم.
