الاحد..مناقشة الجسور الدولية بين الف شركة "مصرية وتركية وأوروبية"

تشهد الإسكندرية يومي الأحد والاثنين القادمين المرحلة الثالثة من مشروع الجسور الدولية الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين اكثر من الف شركة أوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثي وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الاورومتوسطية الاسكامى .

وأوضح الوكيل أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة وتصنيع للغير ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى ستة قطاعات محددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط.

وقال الوكيل انه قد تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية وذلك اثناء اعداد دراسة الجدوى والتى نفذها اكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيف واياميد لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية.

واضاف الوكيل انه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على ان السوق المصرى يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،6 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا وهو عامل جذب للتصنيع من اجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستى للتجارة العالمية.

واوضح ان هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007.

واكد الوكيل على ان قطاع النقل واللوجيستيات هو من اهم القطاعات التى تم ادراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحا مصر، الى جانب اهميتة لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

واوضح د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والاوروبية ومنسق المشروع ان المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتين بنجاح، الاولى فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية بمشاركة كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات والثانية فى مدينة اناطاليا بتركيا يومى 21 و22 فبراير فى مدينة بمشاركة الشركات المصرية فى خمسة قطاعات تضمنت سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، وقطاع السياحة.

واضاف ان مرحلة الاسكندرية ستتضمن الست قطاعات وذلك فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية التى ستعرض خطوط التمويل الميسر سواء تلك التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.

واكد عز ان تمويل المشروع بالكامل خارج اطار التعاون الثنائى وياتى من موارد جديدة، وهو ما يسعى اليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التى تتلقاها مصر.