إنطلاق مؤتمر أمن المعلومات الخامس مطلع مارس المقبل
وسط مجهودات الدولة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول الذكية لتطوير أعمال كافة القطاعات الرئيسية في الدولة تتزايد المخاطر والتهديدات الأمنية والخسائر المالية التي قدرها 35% من مدراء أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" راعي الصناعة الرقمية عن تنظيم مؤتمر أمن المعلومات الخامس على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس وطن رقمي 2019 ، الذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة 4-6 مارس المقبل .
ويستهدف المؤتمر في دورته الخامسة تطوير إستراتيجية شاملة متكاملة لصناعة أمن المعلومات وحماية البيانات في مصر ، على أن تتضمنسياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة وحمايتها من الاعتداء أو من المخاطر التي تهددها باعتبارها ذات قيمة استراتيجية ، وتحديد ملامح بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وتداول المعلومات ، وتحديد أفضل الممارسات الفعّالة التي تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن المعلومات، وتعزيز الوعي حول أهمية أمن المعلومات، من أجل ضمان ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي آمن وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والموظفين العاملين لديها والمتعاملين معها.
وقال عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات في الغرفة ورئيس المؤتمر:" إننا نعي تماماً أهمية رصد المخاطر المرتبطة بالمتغيرات المتلاحقة في قطاع الأعمال وارتباطها بإتجاهات الحكومة التي تعمل على قدم وساق بشأن تعزيز التحول الرقمي لتتماشى مع رؤية الدولة ومكانتها الرائدة عربياً وإقليمياً ، منوهاً إن الدورة الخامسة من فعاليات المؤتمر ستركز على تحديد ملامح الرؤية المتكاملة للتأمين متعدد المراحل بدأ من تأمين البنية التحتية والتطبيقات إضافة إلى الحوكمة وإدارة مخاطر ونظم المعلومات وحتى توعية المستخدمين ونقل المعرفة في الممارسات الآمنه لحماية البيانات ، كما سيعزز المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من الخبراء ورجال الدولة والصناعة وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية تأثير الرؤية الذكية على الأمن القومي ".
أضاف :" إن مصر الآن تخضع للعديد من الإلتزامات والقوانين المختلفة التي لم تكن موجودة سابقاً نتيجة لإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة الخاصة بحماية الخصوصية بالإتحاد الأوروبي والمعروفة بإسم GDPR ، إضافة إلى مشروع القانون المصري لحماية البيانات الشخصية التي من المنتظر عرضه قريباً على البرلمان المصري، والطفرة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة في تعديل وإستحداث حزمة التشريعات الخاصة بأمن وتداول وخصوصية المعلومات ".
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر لهذا العام سيستضيف العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي ستبحث تأثير اتجاه الدولة للتحول الرقمي والخدمات الذكية على التقنيات المالية ونماذج التأمين المثلى والمخاطر المرتبطة بها ، بالإضافة إلى حوكمة الأنظمة التي تعد داعم رئيسي لمنظومة التحول الرقمي ، والطب الشرعي المعلوماتي والأدلة الرقمية ، بالإضافة إلى المخاطر الناشئة عن التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين وأنظمة المدن الذكية .
