نقيب الفلاحين عن تقليل المساحة المزروعة بالأزر والقطن: "أمال هنزرع أيه"
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن القيادة السياسية أهتمت بشكل كبير بمحصول القطن في عام 2018، حتى وصل حجم المزروع من القطن لـ363 الف فدان، وتم وضع سعر ضمان 2700 جنيه لقنطار وجه بحري، و2500 لقنطار وجه قبلي، ولكن وزارة الزراعة فشلت في تسويق القطن، وقام الفلاحين ببيع القطن للتجار بـ2300 جنيه.
وتابع "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أن وزير الزراعة صرح بأنه سيخفض زراعة محصول القطن لـ200 الف فدان، على خلاف كافة التوجهات في الدولة، بسبب عدم القدرة على تسويق المحصول.
ولفت إلى أن مصر كانت تزرع في الثمانينات 2 مليون فدان قطن، وكان تسويقه في الخارج، لافتَا إلى أن تسويق القطن غير قاصر على التجار والمصانع المحلية، ولكن في الخارج.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لإعادة تسويق القطن بشكل سريع، معقبًا: "الفلاح الفترة اللي جاية هيقلل زراعة الأرز بسبب نقص المياه، وهيقلل زراعة القطن لسوء التسويق، أمال هنزرع أيه".
يُذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، قال إن أزمة استلام محصول القطن من المزارعين التي وقعت بالموسم الماضي لن تتكرر هذا العام.
وأوضح، أنه في البداية كان هناك بعض طلبات من المصانع والتجار بزيادة المساحات المنزرعة من القطن وبناء عليه تم تحديد مساحات أكبر من القدرة الاستيعابية.
وتابع أن زيادة المساحات المنزرعة مع زيادة معدل إنتاجية الفدان، أدى إلى ارتفاع معدل الإنتاج المتوقع من 2.2 إلى 2.7 مليون قنطار قطن، تم تصدير منها حتى الآن مليون و280 ألف قنطار فقط، مضيفًا أن هناك 300 ألف قنطار حصلت عليها المحالج الأهلية التي لابد مواجهتها بحسم لأنها تهرب من الضرائب وتستغل الفلاحين بالضغط عليهم لشراء المحصول بأسعار منخفضة.
وواصل: "ما حدث هذا الموسم أن الشركات المتفق معها على استلام الأقطان خذلتنا، والجمعية التعاونية لمنتجي القطن بعد توفير قروض لها بفائدة 12% تراجعت عن استلام القروض التي تم تجهيزها، والكمية المفترض استلامها من أقطان الإكثار لم يتم تسليمها بالكامل، كل ذلك مع انخفاض الأسعار عالميًا ساهم في تعرض سوق القطن لهزة كبيرة".
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، بخطة تحرك خلال أسبوعين للحفاظ على مكانة القطن المصري.
