ترامب سيبني "جدار المكسيك" من ميزانية الجيش
من الممكن
أن تؤثر تكلفة الجدار الحدودي الذي يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ميزانية
الجيش وما تشمله من مساكن عائلية لأعضاء الخدمة في ويسكونسن وكوريا الجنوبية، ومدارس
القواعد العسكرية في ألمانيا، وتحديثات فورت براغ في نورث كارولينا، إضافةً إلى قواعد
سلاح الجو في ألاسكا، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ الوطني.
ووفقاً
لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن
"الحكومة ستحرر الأموال التي خصصها الكونغرس لبناء المنشآت العسكرية للمساعدة
في بناء الجدار"، وستسمح هذه الخطوة لترامب بتنفيذ وعده في حملته الانتخابية،
بعد رفض الديمقراطيين مطالبه مراراً وتكراراً.
وبموجب
شروط الإعلان، ستحصل الإدارة على 3.5 مليارات دولار من ميزانية البناء العسكري للبنتاغون،
وعلى 2.5 مليار دولار من برنامج مكافحة المخدرات في البنتاغون، و600 مليون دولار من
صندوق مصادرة المخدرات التابع لوزارة المالية.
وقال
متحدث باسم البنتاغون بيل سبيكس إن "التمويل المخصص لبناء المساكن العسكرية لن
يُحول إلى الحدود"، مشيراً إلى أن الإسكان العائلي العسكري لن يتأثر.
ووفقاً
لقائمة من المشاريع المقدمة من قبل مساعد في الكونغرس، يمكن الحصول على 3.5 مليارات
دولار من أموال البناء العسكرية من مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك منصات الهبوط
ومرافق الصيانة للطائرة المقاتلة "F-35" الجديدة في
ولاية كاليفورنيا، إضافةً إلى مرافق إدارة النفايات في خليج غوانتانامو، ومدرسة ثانوية
للأطفال العسكريين في اليابان، ومرافق خاصة لقوات عمليات التدريب في ولاية كارولينا
الشمالية.
وقال
ترامب أول أمس الجمعة، إن المسؤولين العسكريين أخبروه بأنهم يشعرون بأن الجدار الحدودي
أكثر أهمية من المشاريع التي يمكن إلغاؤها أو تأخيرها، وذلك رداً على سؤال عن احتمال
تأثير قراره على معنويات الجيش والعائلات العسكرية.
وقال:
"لم يخصص البعض منها بعد، ويعتقد بعض الجنرالات أن هذا الأمر أكثر أهمية، كنت
أتحدث إلى اثنين منهم، إنهم يعتقدون أن هذا أهم بكثير مما سيستخدمونه من أجله"،
وأضاف متسائلاً "في ما كنتم ستستخدمونه؟ لن أخوض في التفاصيل ولكن ذلك لم يبد
مهماً بالنسبة لي".
وبدوره،
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن "مشاريع البناء العسكرية ذات الأولوية
الأقل، مثل الإصلاحات التي يمكن أن تنتظر عاماً آخر، ستكون مستهدفة"، مشدداً على
أن لا شيء سيتأثر.
ورغم
أن قائمة المشاريع المستهدفة لم تتضح بعد، فإن بعض المشاريع المدرجة في القائمة والمعرضة
للمخاطر تشمل مراكز تدريب عمليات خاصة ومراكز عمليات للتدريب البحري.
وأوضح
الكولونيل ستيف غانيارد، الطيار السابق في سلاح مشاة البحرية، أن تأخير مثل هذه المشاريع
يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الاستعداد، وقال: "بعضها يمكنه تحمل الانهيار مدة
عام، إلا أن هناك خطط للبناء تستمر 10 أعوام، وفي أي وقت نُعطل ميزانيات التخطيط على
المدى الطويل سيكون لها تأثير فيما بعد".
ويحذر
الخبراء أيضاً من العواقب المحتملة لإعادة تخصيص 2.5 مليار دولار من برنامج اعتراض
المخدرات في البنتاغون، وعادة ما تستخدم تلك الأموال لتمويل التحقيقات الفيدرالية والمحلية
في مجال إنفاذ القانون لمهربي المخدرات والعصابات العنيفة.
وقال
أحد المساهمين السابقين في وزارة الأمن الداخلي، جون كوهين لشبكة "أيه بي سي"
الإخبارية: "وزارة الدفاع عادة ما تستخدم
تلك الأموال لتمويل جمع للمعلومات الاستخبارية، فضلاً عن دعمها للطائرات والسفن الموجودة
في المحيط التي تصادر فعلياً كميات من المخدرات في طريقها إلى الولايات المتحدة".
وأضاف "بمعنى آخر، نحصل على الأموال عبر برامج تشغيلية فعالة، لدعم جدار سيكون له في أحسن الأحوال تأثير هامشي على المخدرات التي تطير إلى البلاد".
