"أمانة النواب" تعلن التنسيق مع "الصحة" لاستكمال حملة فيروس "سي"

أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، أنه تم التنسيق مع وزراة الصحة لاستكمال الحملة القمية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير الأمراض غير السارية، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "100 مليون صحة" وذلك خلال بث تم إذاعته عبر الإذاعة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء نص الإعلان: "تعلن الأمانة العامة بمجلس النواب "قطاع الخدمات الطبية" أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي والكشف علي الأمراض غير السارية، واستخراج الكارنية الخاص بإجراء التحاليل، علي أن يكون الموعد المحدد لمدة أسبوع ابتداء من 17 فبراير القادم وانتهاء بيوم الخميس 21 فبراير 2019".

"رئيس تشريعية النواب": نستقبل الملاحظات على تعديل الدستور خلال 30 يومًا
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداء بالاسم بواقع 485 نائبًا في جلسة تاريخية، في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة إضافة إلى المواطنين خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوار شامل وجامع مع كافة طوائف الشعب المصرى والقوى السياسية، قائلًا: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة".

ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع إلى كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لا سيما الممثلة في مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامي لكي نكون بصدد رؤية واضحة لكافة الآراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية.

ونوه أبو شقة إلى أن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، مشيرًا إلى أننا أمام فكر ديمقراطي يقبل الرأي والرأي الأخر، الأمر الذي تخلي بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سُمح خلالها بكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية دون حجر.


كما أشاد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، بالإدارة الحكيمة للدكتور الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لجلسة نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، في ضوء الطلب المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى قيادة رئيس المجلس للمناقشات كانت شديدة الحكمة، حيث أعطي الفرصة للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.

وقال الشريف، إن إعطاء رئيس مجلس النواب المساحة الكاملة للرأي أثناء نظر التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، شيء يُحسب في تاريخ هذا البرلمان، مشيدًا أيضا بأداء النواب المتميز ووطنيتهم العالية، قائلًا: "لا نختلف أبدًا مع من قال نعم أو لا للتعديلات، وهذه هي قمة الديمقراطية، بل وهي رسالة نصدرها من مجلس النواب إلى جميع دول العالم"، مُشيدًا بدور الصحافة المصرية لا سيما محررو البرلمان، والتي أوضحت الصورة حول التعديلات ونقلت نبض البرلمان وأداءه المتميز.

وأشاد وكيل أول مجلس النواب، بدور الأمانة العامة والمكتب الإعلامي للمجلس ممن قدموا صورة مشرفة عن مجلس النواب.