وكيل "تشريعية النواب": الأزهر والإفتاء والعدل لم يرسلوا ملاحظاتهم حول قانون الأحوال الشخصية
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش قانون الأحوال الشخصية المُقدم من النائب محمد فؤاد في الاجتماعات والمُقرر انعقادها الفترة القادمة.
وأضاف الجمل، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن البرلمان أرسل التعديلات الجديدة على القانون لكل من "الأزهر" و"وزارة العدل" و"الإفتاء" لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم حول تعديلات القانون ألا أن الجهات الثلاث لم ترسل حتى الآن أي تعقيبات على ما تم إرساله، مُؤكدًا أنه في ظل التطورات التي يشهدها المجتمع المصري تتطلب منا جميعًا النظر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لأن القانون الحالي عفا عليه الزمن وغير مواكب للتطورات التي يشهدها المجتمع المصري.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تأتي للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والأجيال النشئ بدلًا من حالة استعراض القوة بين الرجل والمرأة والضحية في النهاية ستكون من نصيب الأطفال، مُشيرًا إلى أن عدم مواجهة تلك الأزمة ستتسبب بكل تأكيد في كوارث بمستقبل المجتمع المصري واستقراره.
من جانبه، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إنه توجد إشاعات يتم تداولها عن أن مشروع قانوني للأحوال الشخصية سيسهل خطف الأطفال وهذا علي عكس الحقيقة؛ فالقانون الحالي وقانون العقوبات لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الاستضافة من حبس وغرامة، وأضاف أن الأب الذي لا يقوم بمسئولياته لا يستحق الحياة.
وأكد فؤاد، أننا في قانون الأحوال الشخصية نتكلم عن أمور فصل فيها العالم أجمع سواء دول عربية أو غربية؛ فالرعاية المشتركة أصبحت من البديهيات، وبتطبيق الرعاية المشتركة بضوابطها سنتمكن من حل أكثر من ٩٠٪ من قضايا الأحوال الشخصية، مُذكرًا أن ضوابط الرعاية المشتركة تلزم الأب بالإنفاق علي أبنائه كي يستطيع أن يستضيفهم، كما أنها تجرم من الحالات الفردية لخطف الأطفال لأنه تضمن عقوبات رادعة في حال عدم إعادة الصغير بعد استضافته، مؤكدًا أن ربط مكتسبات المرأة بالأحوال الشخصية خلط رهيب للأمور، فالأحوال الشخصية تخص الأسرة كلها والقضية الكبرى التي ننادي بتطبيقها هي المصلحة الفضلى للطفل.
