برلماني: قانون الأحوال الشخصية يتضمن عقوبات رادعة (صور)
قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن الجميع يعاني من قانون الأحوال الشخصية، سواء المرأة أو الرجل أو الطفل، لا يوجد أحد يكسب في قضايا الأحوال الشخصية الجميع يدفع الثمن.
وأكد الباجا، خلال مشاركته بندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بنادي العاصمة بجاردن سيتي، أن محاكم الأسرة لم تحل مشاكل بطئ إجراءات التقاضي، فالإجراءات من أهم مشكلات الأحوال الشخصية سواء أحكام النفقات، أو أحكام الحضانة والضم، أو أحكام الرؤية وغيرها من الأحكام لا يستطيع أحد تنفيذه، مُنقدًا مكاتب التسوية لأنها تزيد من إجراءات التقاضي، فالأفضل أن تصبح محاكم الأسرة من درجة واحدة للحد من طول أمد التقاضي، كما أنتقد سن الحضانة الحالي وقال أنه من الأفضل أن يصبح سن الحضانة ١٠ للولد و١٢ للبنت.
وأشار الباجا، إلي ضرورة الاستضافة وتقنينها في قوانين الأحوال الشخصية وأشاد بالضوابط التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية كالمنع من السفر، والحبس في حال عدم إعادة الصغير إلي الطرف الحاضن، حيث أنه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية، مُضيفا أنه لتنفيذ الأحكام يجب وجود شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الإجراءات والأحكام، وأضاف أن المادة الخاصة بالحضانة في القانون الحالي تضع الطفل في مواجهة قاسية بين أبوه وأمه ويمثل ضغط غير آدمي علي الطفل، مُشددا علي ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي لكي يستطيع الحكم علي كل حالة علي حدي.
وفي نفس لسياق، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أن قوانين الأحوال الشخصية لا يمكن تغييرها بناء علي مواقف شخصية؛ فالغرض من هذه الندوة والندوات الأخرى التي عقدت بمختلف المحافظات هو الوصول إلي معاناة المواطنين والاستماع اليها لإيجاد حلول حقيقية لها علي أرض الواقع.
وأضاف فؤاد، أنه توجد إشاعات عن أن مشروع قانوني للأحوال الشخصية سيسهل خطف الأطفال وهذا علي عكس الحقيقة؛ فالقانون الحالي وقانون العقوبات لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الاستضافة من حبس وغرامة، وأضاف أن الأب الذي لا يقوم بمسئولياته لا يستحق الحياة.
