يهدف للحد من معدلات الطلاق في مصر.. أبرز المعلومات حول مشروع "مودة"
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حول المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" والذي تم بدء التخطيط له والعمل به.
وفي
سياق ذلك وبالتزامن مع اقتراب موعد إطلاقه، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بالمشروع
وأهدافه وذلك خلال السطور التالية.
*يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية
للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.
*يهدف إلى مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة
وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
*يستهدف المشروع القومي الشباب في سن الزواج بمعدل
800 ألف سنويًا في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 سنة.
*يندرج تحت فئة الشباب المستهدفين المجندون بوزارة
الدفاع والداخلية والمكلفين بالخدمة العامة من الشباب الذين تشرف عليهم وزارة التضامن
الاجتماعي سنويًا.
* ويستهدف المشروع المتزوجين المترددين
على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبًا تابعًا لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
*يعتمد مودة في مراحل تنفيذه على حملات الاتصال
المباشر بتطوير مادة علمية اجتماعية ودينية وصحية بمشاركة مجموعة من الأساتذة والمختصين
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
*يستهدف المشروع التواصل الإيجابي وفهم الاختلافات
والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين وإبعاد العنف الأسري وأساليب إدارة الموارد
الاقتصادية.
*ومن الناحية الدينية يستهدف المشروع تعريف الطرفين
بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة.
*وعلى الجانب الصحي يستهدف المشروع تقديم مادة علمية
تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
* يهتم المشروع كذلك بتدريب الكوادر
المنفذة للتدريبات من خلال 700 عضو في هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات
500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
* تدريب 5000 مأذون على الرسائل التي
يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.
* إعداد برنامج تدريبي ضمن المشروع إلزامي للفئات
المقبلة على الزواج بمعدل 30 ساعة حضور مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.
*يعتمد المشروع على مراجعة التشريعات القانونية
بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة شيخ الازهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
*من
المقرر تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء
لطالبي خدمات المشورة الأسرية وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل وإضافة
ممثل عن دار الإفتاء لأعضائها الحاليين.
*إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع
يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدينة لتحديد حالات الزواج والطلاق بينهم
وقياس النسب والمعدلات سنويًا مع إحصاء حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال
على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.
*ستبدأ
المرحلة التجريبية للمشروع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد باعتبارها المحافظات
الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ تمهيدًا لتنفيذه في بقية محافظات الجمهورية.
*المشروع يأتي استجابة لتكليف الرئيس عبدالفتاح
السيسي لوزارة التضامن خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة للحد من ارتفاع أعداد
حالات الطلاق في مصر.
