جوتيريش: الفلسطينيون يعانون الاحتلال والحرمان من حقهم في تقرير المصير
قال الأمين العام للأمم المتحدة، في الاجتماع الأول خلال عام 2019 للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق سوى عبر حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف: «للأسف، لم يتحرك الوضع خلال العام المنصرم نحو هذا الاتجاه. أدت المظاهرات في غزة إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بفعل قوات الأمن الإسرائيلية. الحوادث الأمنية والاستفزازات من حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات الورقية الحارقة، أدت إلى تصاعد الوضع بشكل خطير. وبفضل جهود الوساطة من الأمم المتحدة ومصر، تم تجنب حدوث تصعيد كبير للأوضاع.»
وناشد جوتيريش سلطات حماس في غزة منع الاستفزازات. وقال إن على إسرائيل، وفق القانون الإنساني الدولي، مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا كملجأ أخير عندما يكون هناك تهديد ماثل بالقتل أو إلحاق إصابات خطيرة.
وأكد الأمين العام دعم الأمم المتحدة الثابت للمصالحة الفلسطينية وعودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى غزة، ورحب بالجهود المصرية في هذا المجال.
وقال جوتيريش إن غزة جزء متكامل من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإن الوحدة الفلسطينية ضرورية لقيام دولة مستقلة وذات سيادة ومستقرة سياسية وقادرة على الاستمرار اقتصاديا.
ودعا إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل فوري، وقال عن وضع السكان هناك.
«ما زال نحو مليوني فلسطيني غارقين في فقر متزايد وبطالة، لا تتوفر لهم خدمات كافية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. لا يرى الشباب سوى أمل ضئيل في إمكانية وجود مستقبل أفضل.»
وحث الأمين العام إسرائيل على رفع القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع، والتي تقوض أيضا جهود الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة. وأكد ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي جهوده بشكل كبير لإحياء اقتصاد غزة.
وأشاد الأمين العام بعمل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) الحيوي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبأنحاء المنطقة، على الرغم من الأزمة المالية غير المسبوقة التي واجهتها الوكالة عام 2018.
وشكر جوتيريش الممولين الذين زادوا تعهداتهم ليواصل لاجئو فلسطين تلقي الخدمات الأساسية التي تقدمها لهم الأونروا.
وتطرق الأمين العام إلى الضفة الغربية ومخاطر تصاعد الاضطرابات هناك.
«توسـَع بناءُ وتخطيط ُالمستوطنات من إسرائيل إلى مناطق أعمق في المنطقة جيم من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. المستوطنات، وهي غير قانونية وفق القانون الدولي، تعمق الشعور بعدم الثقة وتقوض حل الدولتين. ويبقى عنف المستوطنين مثارا للقلق البالغ. وقد شعرت أيضا بالصدمة إزاء مقتل فتاة مراهقة إسرائيلية مؤخرا، والذي يعد الآن عملا إرهابيا.»
وأبدى الأمين العام أيضا الأسف بشأن قرار إسرائيل بعدم تجديد ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل. وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف للحفاظ على هذا التدبير المهم.
لأكثر من نصف قرن عانى الفلسطينيون من الاحتلال والحرمان من حقهم المشروع في تقرير المصير، كما قال الأمين العام. وأضاف أن الإسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا يعانون من العنف المميت، وقال إن القادة يتحملون مسؤولية تغيير هذا المسار السلبي وتمهيد الطريق باتجاه السلام والاستقرار والمصالحة.
وأشاد أنطونيو جوتيريش بلجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي قال إنها تبقي التركيز منصبا على الهدف المنشود المتعلق بالوصول إلى الحل العادل والسلمي الذي تتعايش في إطاره الدولتان في سلام وأمن. وقال إن هذا هو الطريق الوحيد لكفالة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يوجد بديل عن ذلك.
وقد أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، عملا بقرار من الجمعية العامة. وقد أسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة إلى دياره وممتلكاته. وتجدد ولاية اللجنة سنويا.
