مميش: المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة لتصدير المنتج الروسي إلى أنحاء العالم

أجرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية حوارًا خاصًا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عشية توجهه صباح غد، لدولة روسيا الاتحادية مع وفد رفيع المستوى من الهيئة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وجاء نص الحوار كالتالى:

س- ما هو الهدف من زيارة سيادتكم لروسيا ؟ وما هي الموضوعات التى سيتم بحثها خلال الزيارة ؟ والشخصيات التى سوف تلتقونها؟

ج- الهدف من الزيارة هو إجراء المباحثات ووضع اللمسات الأخيرة في إتفاقية إطلاق المنطقة الصناعية الروسية في مصر حيث سألتقي مع وفد مركز الصادرات الروسية الذي يتولى تمويل هذا المشروع، وكان الرئيس المصري قد صدق مؤخرا على المرسوم الرئاسي الخاص بالموافقة على إتفاقية إقامة وبدء تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في شرق بور سعيد، كما سننتهز الفرصة للقاء عدد من الشركات الروسية لبحث قيامها بإستثمارات في منطقة قناة السويس.

س- كيف تقيمون الجدوى من مشروع إنشاء المجرى الجديدة لقناة السويس بعد ثلاثة أعوام من الإحتفالات بها ؟ هل هناك مؤشرات حول تنامي عدد السفن التى تحرص على العبور من خلال هذا الممر المائي الهام؟

ج- كل يوم تزداد قناعتنا بأن قرار حفر المجرى الجديد كان صحيحا وفي التوقيت المناسب على الرغم من أن المشروع قد جاء في توقت حرج جدا بالنسبة للشعب المصري الذي كان يحتاج لمشروع قومي يلتف حوله الجميع حيث ساهم كافة المصريين كبيرهم وصغيرهم في التضحية من أجل تشييد هذا الصرح العظيم.

وفي نفس الوقت كان عمق القناة يحتاج للمزيد من التوسعات لإستيعاب الحاويات العملاقة حيث تم زيادة غاطس القناة من 16 مترا إلى 24 مترًا وهو الامر الذي سمح لنا بان نظل حتى الان أسرع وأكبر ممر مائي يسمح بعبور السفن العملاقة.

والواقع أن بيانات الحركة الملاحية اليومية في قناة السويس تشير إلى التنامي المطرد للحركة الملاحية في القناة سواء من ناحية عدد السفن العابرة أو الحمولات وهو الأمر الذي إنعكس بشكل مباشر على الدخل الذي تحققه القناة وهو ما سمح لتغطية كافة نفقات إقامة المجرى الجديد في وقت قياسي.

في نفس الوقت نلاحظ الجدوى الفنية من المجرى الجديد حيث إرتفعت الكفاءة الفنية للقناة بما يسمح بالحفاظ على دورها الريادي في العالم خاصة في ظل خدمة السفن الحديثة وسفن الأجيال القادمة.

القناة الجديدة سوف تخدم مصالح التقدم والتنمية حيث تمثل البنية الأساسية للمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير المناطق المتاخمة للقناة والتى سوف تشهد إقامة مركز للإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، فالمشروع الذي أتحدث عنه يذهب إلى إقامة عدد من المراكز الصناعية واللوجستية إلى جانب ستة موانئ مختلفة للإستفادة من الموقع المتميز للقناة.

س- ما هو الدخل الذي حققته القناة في عام 2018 وفي الأشهر الاولى من عام 2019؟

ج- في البداية أريد أن أؤكد للشعب المصري أننا نملك كافة الإمكانيات لكي تصبح مصر دولة متقدمة، فنحن نسعى إلى ذلك ونحققه بالفعل، وهو ما ينطبق على قناة السويس سواء الجديدة أو القديمة والمناطق المتاخمة لها والتى يجري تشييد المنطقة الصناعية عليها وفقا لأعلى المعايير العالمية ن كل هذا سوف يصبح مصدرًا للتقدم والرفاهية لبلدنا العظيم.

والواقع أن عام 2017-2018 قد شهد زيادة في دخل قناة السويس بمقدار 600 مليون دولار مقارنة بنتائج عام 2016-2017، فقد حققت القناة في العام المنصرم دخلا وصل 99،1 مليار جنيه مصري وهو ما يوازي 5،6 مليار دولار وهو ما يزيد بمقدار 25،8 مليار جنية مصري أي 600 مليون دولار عن العام السابق له، وهو ما يعتبر أكبر زيادة في حجم دخل القناة طوال تاريخها الممتد ومن المتوقع مع نهاية العام الجاري تحقيق زيادة في دخل القناة تتعدى المليار دولار مقارنة بحجم الدخل قبل تشييد المجرى الجديد ومع حلول عام 2023 مضاعفة دخل القناة مقارنة بعام 2014.

س- هناك إعتقاد يسود بشأن أن قناة السويس تعتبر المؤشر لحركة التجارة العالمية فهل هذا صحيح ؟ وكيف تقيمون حركة التجارة العالمية في الوقت الراهن؟

ج- في واقع الأمر فإن قناة السويس تعتبر من أهم مؤشرات قياس حالة تنامي أو تراجع حركة التجارة العالمية حيث أن الحديث هنا يدور حول واحد من أهم شرايين النقل البحري ونحن ندرك هذه الحقيقة بشكل جيد، فقناة السويس تعتبر الممر الملاحي لـنحو 12% من حركة التجارة العالمية و95% من حركة الحاويات القادمة من جنوب شرق أسيا و20% من حركة الحاويات العالمية.

وأستطيع أن أؤكد هنا أن ما نرصده من حركة الملاحة عبر قناة السويس إنما يشير بجلاء إلى تحسن وضع التجارة العالمية وتنامي معدلات النقل البحري، كما نلاحظ تصاعد الإتجاهات العالمية في مجال بناء السفن لصالح سفن النقل العملاقة.

والحقيقة أن هيئة قناة السويس قد إستعدت لهذه الإتجاهات في وقت مبكر بدرجة كافية وذلك من خلال تشييد قناة السويس الجديدة وهو ما سمح برفع تصنيف القناة بفضل زيادة طاقتها الإستعابية.

س- كيف تقيمون مدى إهتمام المستثمرين المحللين والأجانب بضخ إستثماراتهم في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس؟

ج- بفضل مساندة القيادة السياسية لمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من كافة الوزارات والهيئات المعنية في مصر فقد تمكنا على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، فقد تمكنت إدارة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في العام الاخير من تحقيق أرباح وصلت قيمتها 1،631 مليون جنيه وهو ما يوازي 92،7 مليون دولار وذلك مقابل 1،299 مليار جنيه في العام السابق له وهو ما كان يوازي 73،8 مليون دولار بزيادة وصلت 332 مليون جنيه أي 26%.

وبصفة عامة وصل الحجم الإجمالي للدخل في العام المنصرم 3،132 مليار جنيه مصر بما يعادل 178 مليون دولار مقابل 2،756 مليار دولار في عام 2016-2017 وهو ما يعادل 156،6 مليون دولار بزيادة 376 مليون جنيه أي 14%.

وقد تم التغلب على كافة الخلافات مع المستثمرين بحيث يمكن توقع تحقيق دخل في الأعوام القادمة في حدود 3،4 مليار دولار على مساحة 18 كيلو متر مربع، وبالفعل حصلت إدارة قناة السويس هذا العام من هذا المبلغ المتوقع على 244 مليون جنيه أي 12،7 مليون دولار.

وتم التوصل لإتفاقات مع أبرز المستثمرين المحليين مثل مجموعة السويدي وشركات العين السخنة للبتروكيماويات وتكرير النفط وشركة الفحم حيث نعمل بالتعاون الوثيق في الوقت الراهن مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية وتوفير محطات المياة والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من المستلزمات تمهيدا لإستقبال المستثمرين وبدء أعمالهم، أما بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد فقد إنتهينا من بناء مرسي بطول خمسة كيلومترات وتجهيز المنطقة المتاخمة التى تبلغ مساحتها 3 كيلو متر مربع، كافة هذه التجهيزات والإميتازات تقدمها إدارة المنطقة لإجتذاب المستثمرين، فنحن على دراية تامة بضرورة أن نكون جاذبين للمستثمر وبالفعل تلقينا الكثير من العروض التى ندرسها في الوقت الراهن.

س- ما هو دور روسيا الذي ترونه في هذا الشأن؟

ج- المنطقة الصناعية الروسية سوف تدخل ضمن مجموعة مشروعات تنمية المنطقة الشرقية في بور سعيد، وهي منطقة هامة إستراتيجيا تمتد بمساحة 5،25 كيلو متر مربع ويصل حجم الإستثمارات بها نحو 6،9 مليار دولار عن طريق نظام التطوير الصناعي، وهذا المشروع موجه في الأساس لكي تصبح مصر منطقة لتصدير المنتج الصناعي الروسي إلى كافة أنحاء العالم إلى جانب تحقيق مجموعة من برامج إعداد الكوادر في مختلف القطاعات الإنتاجية، وسوف يتولى تمويل المشروع الصندوق الروسي للإستثمارات المباشرة إلى جانب عدد من البنوك المصرية.

والحقيقة أن الحديث هنا يدور حول مختلف مجالات الإنتاج بما في ذلك صناعة السيارات والمستحضرات الطبية والغاز والنفط وصناعات التعدين والطاقة الذرية.
والعمل في المرحلة الأولى سوف يبدأ فور التوقيع على الإتفاقية النهائية لتطوير الكيلو متر الأول من المنطقة حيث ستوفر هذه المرحلة نحو 7300 فرصة عمل وسوف يستمر عمل المطور فيها على مدار عامين وفي نفس الوقت سوف تستمر جهود إجتذاب المستثمرين والشركات الروسية إليها.

س- مالذي تمثله قناة السويس بالنسبة لمصر وبالنسبة لكم شخصيا، ذلك إلى جانب كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية في مصر؟

ج- تمثل قناة السويس أهمية خاصة بالنسبة لكل مصري حيث ضحى أجدادنا بدمائهم وأرواحهم في بنائها، كما أن القناة تمثل شاهدا على كافة الحروب التى خاضتها مصر سواء بالنصر أو الهزيمة، بل أنها كانت السبب في أعمال العدوان التى تعرضت لها مصر، ولكن في نهاية الأمر أصبحت قناة السويس هي أحد أهم عوامل الإزدهار والرمز الوطني للدولة، والمصدر الذي يستمد المصريون الطاقة منه.

القناة بالنسبة لي شأني شأن أي مصري هي الرمز والهبة التى لا تنضب، إنني أقضي أغلب أوقاتي في القناة وعاصرت إزدهارها وتنامي دخلها، وأدعو الله أن يحفظها ونحن من جانبنا سوف نساندها بكل قوانا.