سقوط موظفين بالبنك الزراعي المصري بالمنيا لاستيلائهما على 10 ملايين جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط موظفين بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: "عطية ع.ى"، مواليد 1968، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصرى بالمنيا و"أحمد م.ى"، مواليد 1988، رئيس حسابات بذات الفرع باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعي بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية، وذلك على النحو التالي:
- صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
- التزوير في إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد"، حيث تم التلاعب في المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
- تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئي لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتماني تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.
وتأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعي المصري بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع باستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالي المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وجارٍ تشكيل لجنة بمعرفة مسئولي البنك لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
