6.5 مليار دينار خسائر المؤسسات الحكومية في تونس
سجلت مؤسسات حكومية في تونس خسائر مالية، وصلت إلى 6.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار).
وتعمل الحكومة التونسية على الحد من تكاليف الأجهزة الحكومية، من خلال الإعلان عن برنامج للتسريح الطوعي لنحو 120 ألف موظف بحلول سنة 2020، بهدف خفض عدد الموظفين إلى حدود 500 ألف موظف، عوضاً عن أكثر من 650 ألف موظف حالياً.
ووفق ما قدمته هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين (نقابة مستقلة للمحاسبين) من معطيات، فقد بلغت الخسائر المالية لنحو 11 مؤسسة عمومية تونسية أكثر من 6.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، أكد جمال ساسي، الخبير المالي التونسي، على أهمية إصلاح وتعديل الأوضاع المالية للمؤسسات العمومية، كخطوة أساسية للتحكم في عجز الميزانية. ودعا إلى تدقيق وضعية تلك المؤسسات، وتوخي الحذر في معالجة وضعها المالي، لارتباطها الأساسي بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
وتؤكد إحصائيات حكومية أن نحو 37 مؤسسة عمومية كبرى من بين 107 ترجع ملكيتها للدولة تعاني من صعوبات مالية، ومن الضرورة السعي إلى إنقاذها وإعادة هيكلتها. وقد تراجعت الموارد الإجمالية لتلك المؤسسات، من 14 مليار دينار تونسي سنة 2014 إلى 11.6 مليار دينار سنة 2016. وفي المقابل زادت كتلة الأجور الموجهة إلى المؤسسات العمومية خلال الفترة نفسها، من 1.3 مليار دينار (نحو 410 ملايين دولار) إلى 1.7 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار).
وفيما يتعلق بهذه الصعوبات المالية، وتأثيرها على صعوبة الإقلاع الاقتصادي في تونس، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن السلطات التونسية قد أحصت أكثر من 100 ألف موظف زائد عن النصاب، وأكدت أنهم يتقاضون أجوراً دون أن يقدموا مقابلاً لذلك. وأشار إلى توصيات صندوق النقد الدولي بشأن التحكم في كتلة الأجور، وتخفيضها من أكثر من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة. واعتبر هذا الإجراء مهماً للغاية؛ لأن تلك الأموال توجه إلى فئات اجتماعية غير منتجة، بدلاً من إنفاقها على التنمية والتشغيل.
وكان اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) قد رفض بيع مؤسسات القطاع العام إلى المستثمرين، سواء أكانوا من تونس أو من الخارج، واعتبر المسألة خطاً أحمر مبرراً هذا الموقف بانعكاسه المباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، ودعا الحكومة إلى طرح وضعية تلك المؤسسات حالة بحالة، في محاولة إعادتها إلى مسار الإنتاج والمساهمة في خلق الثروة.
ويؤكد خبراء تونسيون في مجالي الاقتصاد والمالية على الصعوبات التي تواجهها كبرى المؤسسات العمومية، على غرار شركة الخطوط الجوية التونسية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وشركة فوسفات قفصة. ويرون أن نجاح السلطات التونسية في إنقاذ تلك المؤسسات سيكون كفيلاً بتحقيق مستويات نمو اقتصادي أكبر بكثير من نسب النمو الحالية.
من جهة أخرى، كشفت بيانات رسمية في تونس أمس، عن استقرار معدل البطالة عند 15.5 في المائة، خلال الربع الأخير من عام 2018.
واستقرت نسبة البطالة عند المعدل نفسه، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، رغم الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين. وبحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد العاطلين 644.9 ألف عاطل، من مجموع السكان النشيطين في البلاد، مقابل 642.8 ألف عاطل في الربع الثالث من 2018.
ويبلغ عدد السكان النشيطين في تونس أربعة ملايين و152500، من بين نحو 11 مليون نسمة. وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.9 في المائة العام الحالي، مقابل 2.6 في المائة في 2018.
