تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية دمياط الإرهابية" لـ16 مارس

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين وسكرتارية محمد الجمل.

والجدير بالذكر أن القضية تحمل رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

وبعد تداول القضية أمام الدائرة 21 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، أصدر رئيسها المستشار شبيب الضمراني حكما ضد المتهمين بتاريخ 22 فبراير الماضي، قضى فيه بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ4 متهمين، والمشدد 15 عاما لـ3 متهمين، مع وضع المعاقبين بالسجن تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وذكرت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ارتكابهم خمس جرائم رئيسية وفقا لما كشفته التحقيقات كالتالي: أنهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 12 أغسطس 2014 أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع من يعملون لصالح تنظيم القاعدة خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والالتحاق بجماعات تابعة للقاعدة في دولتي ليبيا ومالي، وحيازة أسلحة عبارة عن 5 بنادق آلية وذخائر.

وكشفت التحقيقات عن اعتناق مؤسس الخلية المدعو المتهمين لأفكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستحلال أموال المسيحيين واستباحة دمائهم، والتحاق أعضائها بمعسكرات تنظيم القاعدة في دولة ليبيا، ثم سافر عدد من عناصرها للمشاركة في صفوف جبهة النصرة لقتال الجيش السوري وقوات نظام بشار الأسد، ثم انشق أحد كوادرها لمبايعة أبو بكر البغدادي أمير تنظيم داعش في العراق والشام، ليلحق به عدد من العناصر.

وتبين أن زعيم الخلية الإرهابية التحق بصفوف تنظيم القاعدة في دولة مالي، للمشاركة في قتال قوات الجيش الفرنسي حتى أصيب ومن ثم عاد إلى مصر، في أعقاب ذلك قرر إعادة إحياء نشاط الخلية التي أسسها منذ 2012 واستقطاب عناصر جديدة لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.