وزارتي التخطيط والنقل تبحثان مع البنك الدولي استراتيجية تطوير السكك الحديدية
بحثت وزارتي التخطيط والنقل في مصر مع البنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري) وضع استراتيجية لإصلاح وتطوير السكك الحديدية.
وذكر نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أحمد كمالي، في بيان صادر، اليوم السبت، أنه عقد اجتماعاً مع كل من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري)، لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية.
وأفاد كمالي، أن الاجتماع استعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية، بحضور عمرو شعت نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتطوير السكك الحديدية.
وأكد كمالي خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
ولفت، إلى أن الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل تتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط والتي حددت من خلالها 7 قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها.
وتابع: "تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات والذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهري والبري".
وفى ذات السياق أشار كمالي، إلي أهمية تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدني في مستوى الخدمة المقدمة
وأوضح أحمد كمالي، أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية.
وأعرب البنك الدولي عن استعداده في تحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية لإضافتها إلى العرض وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقترنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سوف يوفره من تكلفة في المستقبل.
ومن جانبه أضاف عمرو شعت، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاقد مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك الحديد.
وفى هذا الإطار أوضح المستشارين "التحالف الإيطالي المصري"، أهمية الفصل المؤسسي بين وظائف هيئة السكك الحديدية وتقسيمها إلى إداراتين منفصلتين داخل نفس المؤسسة إدارة للبنية الأساسية، وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية.
وأكمل التحالف، ستهتم إدارة البنية الأساسية بتطوير البنية الأساسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي وكذلك معايير الأمن والسلامة، بينما تركز إدارة خدمات النقل على تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين،وتفرض إدارة البنية الأساسية رسوم على استخدام خطوط السكك الحديد.
وأوصى التحالف، أيضاً بضرورة تقسيم إدارة خدمات النقل إلى وحدات منفصلة (Business Units) وفقاً لخدمات النقل التي تقدمها السكك الحديد بحيث يكون هناك وحدة لخدمات نقل الركاب، ووحدة لخدمات نقل البضائع، ووحدة لخدمات المسافات الطويلة، ووحدة لخدمات المسافات القصيرة.
وأكدو، على أن الهدف من التقسيم المقترح هو أن يكون لكل وحدة حسابات منفصلة توضح ما تحققه كل وحدة من أرباح أو خسائر مما يُمكن تلك الجهات من رفع كفاءتها.
