مجلس المنافسة المغربي ينصح بعدم وضع سقف لسعر الوقود
قال رئيس مجلس المنافسة المغربي، اليوم الجمعة، إن وضع سقف لأسعار الوقود لن يكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، معارضا خطة للحكومة لاستعادة السيطرة على الأسعار.
امرأة تمر بجوار مضخة بنزين في محطو وقود في الدار البيضاء في المغرب. صورة من أرشيف رويترز.
وانطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
وطلبت الحكومة رأي مجلس المنافسة قبل أن تتخذ أي إجراء، على الرغم من أن الوزير المكلف بشؤون الحكامة قال قبل أسبوعين إن السقف سيُفرض بحلول منتصف مارس آذار.
وقال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة للصحفيين ”تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير كفء للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي“.
وأضاف أن الإجراءات المؤقتة مثل وضع سقف للأسعار سيكون له تأثير محدود ودعا بدلا من ذلك إلى معالجة ”الاختلالات الهيكلية“ في القطاع.
وقال إن التراجع في تحرير أسعار الوقود، المُطبق منذ 2015، ”يهدد بإرسال إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين“.
ورفع المغرب دعم الوقود تحت ضغط من مقرضين دوليين لكنه يُبقي على الدعم لغاز الطبخ والسكر والقمح.
وقال الكراوي إن تحديد سقف للأسعار لن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تؤثر على الأسعار بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية.
وأوصى بتعزيز طاقة التخزين المحلية والمنافسة في القطاع لدفع الأسعار للنزول.
وقال إن عشرين شركة توزيع تعمل في المغرب منها سبع تسيطر على 70 بالمئة من السوق في حين تتحكم ثلاث شركات فقط على 53 بالمئة.
ويستورد المغرب 93 بالمئة من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة، سامير، بسبب عدم سداد ضرائب.
