برلمانية: الدستور ليس قرآنا.. ومن الممكن أن يكون هناك تعديل ثالث

أعلنت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها علي التعديلات الدستورية، مُؤكدة أن الدستور ليس قرآن، ويوجد دول عظمى عدلت الدستور أكثر من مره مثل فرنسا وأمريكا.

وأضافت "درويش"، أن الدستور كتب فى مرحلة صعبة واستثنائية من قبل لجنة العشرة وتم عرضها على لجنة الخمسين وحدثت تعديلات كثيرة وفقا للمرحلة التى كانت تمر بها البلاد وكانت لها ظروف خاصة جدا، لافتة إلي أن العالم حدث به انفتاح كبير جدا، وخاصة الدولة المصرية، وانفتاحها على العالم ووجود مصر داخل أفريقيا بهذا الشكل القيادى، فيجب أن يكون هناك استمرارية حتى يتم تغيير الوضع الحالي.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن الدستور وضع لخدمة الدول على حسب ظروفها التى تمر بها فمن الممكن أن يكون هناك تعديل ثانٍ وثالث علي حسب المتغيرات التى تحدث داخل البلاد، مؤكدة أن تعديل الدستور هو استقرار للبلاد وفى مصلحة الوطن والمواطن، موضحة أنه يجب أن يكون فى الفترة القادمة غرفة تشريعية ثانية لضبط التشريعات فالدولة تحتاج لمجلس الشيوخ، مشيرة إلي أن المرأة اثبت تواجدها خلال الفترة الماضية من خلال المناصب القيادية التى أسندت لها، فيجب أن يتم إعطائها فرصة أكبر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الخميس، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة. 

ونص تقرير اللجنة العامة على المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.