بينهم فرض ضرائب على أرباح البنوك.. أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

نفت وزارة التجارة والصناعة، صحة تداول "جواكت جلدية" قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية تتسبب في سرطان الجلد، مُؤكدةً أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الاتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرةً إلى إخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.

وحول ما تردد بشأن قيام وزارة الآثار بهدم عقار أثري يحمل رقم 88 والمعروف بمبنى "العنبريين" بشارع المعز لدين الله الفاطمي، نفت وزارة الآثار، تلك الأنباء تمامًا، مُوضحة أن العقار رقم 88 الكائن بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار، وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم هذا العقار نظرًا لخطورته على أرواح المقيمين به، مشددةً على حرص الوزارة كل الحرص على كافة الآثار المصرية وعدم المساس بأي مبانٍ أثرية.

كما نفت وزارة الآثار ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا للدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن سحب الجنسية المصرية من أي مواطن لم يزر الأهرامات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأكدت الوزارة، أن هذا التصريح عار تماما من الصحة ولم يصدر من وزير الآثار بأي شكل من الأشكال، ولم يتعرض له لا من قريب أو بعيد في أي حوار له.

وحول أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، نفت وزارة المالية، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أي ضرائب على أرباح البنوك، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بالقطاع المصرفي.

كما أوضحت الوزارة أنها تسعى لتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية، مُضيفةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، وكذلك لضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وحول ما يثار من أنباء عن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه، في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، نفت وزارة المالية، صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض.

وأشارت الوزارة إلى أنه جار إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك، وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة؛ للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

وحول تهجير الحكومة لسكان منطقة "الرزاز" بحي منشأة ناصر غرب القاهرة تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب، نفت محافظة القاهرة، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم تهجير أي من الأهالي القاطنين بحي منشأة ناصر لبيعها لمستثمر عربي، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في نقل 75 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحي الأسمرات بعد انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بمنشأة ناصر حفاظًا على أرواحهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن ملائم لساكنيها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات، مضيفة أنها تواصل هدم العقارات التي تم إخلاؤها بمنطقة الرزاز حتى لا يسكنها أحد مرة أخرى خوفًا عليهم، مُشيرةً إلى تحركها المسبق لإخلاء كافة العقارات الملاصقة لحافة الصخرة منعًا لتكرار كارثة صخرة الدويقة، ونقلهم إلى شقق مجهزة بالفرش بحي الأسمرات.