عادل حمودة يكتب: بحكم المحكمة: مستقبل الدبلوماسية المصرية فى خطر
محاضر اختبارات الملحقين الجدد بها تعديلات تلغى قرار وزير الخارجية بتعيينهم
السمات الشخصية للدبلوماسيين الشباب تؤكد تراجع الشعور بالولاء وضعف القدرة على حفظ الأسرار وعدم تحمل ضغوط العمل والجنوح نحو المادة وصعوبة التكيف مع الآخرين
كل كلمة هنا.. تستند إلى ملفات قضائية انتهت إلى أحكام.. صدرت باسم الشعب.. يحبذ المشرع نشرها.. لتصويب ما وقع من أخطاء ولتجنب عدم تكرارها.
كل كلمة هنا.. مثل جرس إنذار حاد يصرخ بصوت يصعب تجاهله ولو وضعنا فى أذن طين وأخرى عجين: "مستقبل الدبلوماسية المصرية فى خطر".
والمؤلم أن مصدر الخطر.. وزارة الخارجية نفسها.
ولكن.. المؤكد.. أن طوق الإنقاذ فى يدها أيضا.
يبدأ السلك الدبلوماسى بوظيفة ملحق يصعد سبع درجات فى السلم الوظيفى حتى يصبح سفيرا فوق العادة حسب القانون رقم 45 لسنة 1982.
درجة الملحق كانت دائما الأساس المتين الذى تميزت به مدرسة الدبلوماسية المصرية الشامخة التى أنجبت نجوما برقت فى سماء العلاقات الدولية.. لكن.. ذلك الأساس على ما يبدو مهدد بأن أصبح هشا.. بعد أن شاب اختيار دفعات أخيرة لنيل الوظيفة عورا ظاهرا أثبتته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر يوم السبت 26 نوفمبر 2016 بشأن الدفعة 46 وفى حكمها الصادر يوم السبت 28 يناير 2017 بشان الدفعة 48 وما خفى ربما أعظم.
أصدرت الحكمين دائرة برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت وعضوية المستشارين أسامة محمد عبدالتواب ومحمد حسين بركات ولطفى محمد منصور.
حسب القانون.. يتقدم لنيل وظيفة ملحق من يجتاز امتحان المسابقة التى تجريها الخارجية بقرار من الوزير على أن يكون التعيين وتحديد الأقدمية بترتيب النجاح فى الامتحان.
فى 15 يناير 2013 أصدر وزير الخارجية سامح شكرى قراره رقم 140 لسنة 2013 بقبول دفعة جديدة من الملحقين لتجرى لهم اختبارات تحريرية وشفهية وقدرات وحاسب آلى واعتبر من يحصل على 60% فى التحريرى ناجحا بشرط أن يحصل على النسبة نفسها فى اللغات والقانون الدولى والمنظمات الدولية ويعتبر ناجحا فى الشفهى من يحصل على هذه النسبة أيضا ويعتبر ناجحا فى المسابقة من يحصل على 70% ويصدر وزير الخارجية قراره بتعيينه تحت الاختبار لمدة عامين.
ويتولى هذه الاختبارات لجنة تضم نخبة من أفضل السفراء الحاليين أو المتقاعدين يقدم كل منهم محضرا سليما موقعا منه لكل ممتحن بدرجاته.
ولكن.. رغم توافر هذه الشروط فى إبراهيم طارق إبراهيم خليل فإن الوزارة تخطته فلجأ إلى القضاء الإدارى رافعا الدعوى رقم 7321 لسنة 62 قضائية فأنصفته المحكمة واعتبرت ما جرى له نوعا من التعسف من سلطة تنفيذية ليست مطلقة اليد فى قراراتها ما دامت قد ارتضت بالاختبارات المتنوعة والمتعددة حكما موضوعيا.
على أن الأخطر من تخطى الطاعن فى التعيين أن محاضر الاختبار الشفهى التى وقعها السفراء الذين اختبروه مثل حازم خيرت وحسين مبارك وعبدالرحمن صلاح الدين فيها كشط وتعديل مع عدم وجود توقيعات بجانبها للتأكد من أن تغيير الدرجات جرى بمعرفتهم.
والأخطر أن تكررت عمليات الشطب والتعديل فى غالبية محاضر الدفعة (48) المكونة من 19 ملحقا عينوا بالقرار رقم (6186) بتاريخ 22 ديسمبر 2014 دون توقيع بجانب تلك العمليات حسب المستندات التى قدمتها الوزارة بنفسها بناء على طلب المحكمة.
الملحق سارة عمر محمد مختار القاضى: محضر دون اسم ممتحن وإن وجد توقيعه وتعديل فى محاضر السفراء حسين مبارك وهشام بدر وحازم خيرت.
الملحق أحمد رأفت عبدالرحيم إبراهيم: وجود محاضر غير منسوب لسفير من لجنة الاختيار بجانب محضر به تعديل للسفير حسين مبارك.
الملحق على أحمد إبراهيم على: تعديل فى محضر السفير حسين مبارك ووجود تقرير لا يحمل اسما لسفير وإن حمل توقيعه.
الملحق إبراهيم ممدوح السيد فودة: محضر بلا اسم فيه شطب وتعديل بجانبه توقيع ومحضر به تعديل للسفير حازم خيرت.
الملحق أحمد سمير مسعد الحمامى: كشط وتعديل فى محضر السفير محمد أسامة طه المجدوب وفى محضر السفير حازم خيرت أيضا.
الملحق أحمد نبيل محمد شاش: تعديل فى محضر السفير حسين مبارك وكشط وتعديل فى محضر السفير حازم عهدى خيرت ويوجد محضر بدون اسم ممتحن بجانب محضر لا توجد فيه درجات أو إمضاءات.
الملحق مصطفى محمد ضياء الدين: كشط فى محضر السفير حازم خيرت ويوجد محضر خال من اسم ممتحن به كشط وتعديل ظاهر أيضا.
الملحق إيناس طه عباس: كشط وتعديل فى محضر السفير هشام بدر ويوجد محضر بلا اسم وإن حمل توقيعا.
الملحق محمد عثمان عبدالحليم: تعديل فى محضر السفير حسين مبارك.
الملحق إبراهيم ممدوح السيد: كشط وتعديل فى محضر السفير هشام بدر ويوجد محضر لا يحمل اسم ممتحن به تعديلات.
الملحق ريم محمد نجيب شعلان: تعديل فى محضر السفير حسين مبارك ويوجد محضر ليس به اسم ممتحن.
الملحق هند مهيار محمد أحمد: تعديل فى محضر بلا اسم وإن وقع صاحبه بجانب التعديل وتعديل فى محضر السفير حسين مبارك.
الملحق شهاب علاء الدين على مكى: محضر بلا اسم والتوقيع غير واضح وتعديل فى محضرى السفيرين عبدالرحمن صلاح الدين وحازم خيرت وتعديل فى محضر السفير هشام بدر بجانبه توقيعه ويوجد تقرير بلا اسم وإن حمل توقيعا غير واضح.
الملحق كريم محمد عادل حسن العسال: تعديل فى محضر السفير مصطفى الفقى بجانبه توقيعه وتعديل فى محضر السفير حازم خيرت وتعديل فى محضر السفير حسين مبارك.
الملحق أحمد توفيق محمد الهادى عليان: تعديل فى محضر السفير حازم خيرت وتعديل فى محضر السفير فريد منيب ووجود أكثر من تقرير بلا أسماء وبلا توقيع.
الملحق محمود أحمد محمد بيومى: تعديل فى محضر السفير حسين مبارك وتعديل فى محضر السفير عبدالرحمن صلاح الدين.
الملحق محمود محمد رضا عبدالوهاب: تعديل فى محضر السفير حسين مبارك.
الملحق أحمد طارق مصطفى إبراهيم: تعديل فى محضرى السفيرين هشام بدر وحسين مبارك.
الملحق أسماء محمد السيد زيد: محضر بلا اسم ويحمل توقيعا غير واضح.
إن الشطب والكشط والتعديل مباح بيروقراطيا ولكن بشرط التوقيع بجانبه وهو ما لم يحدث فى غالبية الحالات وبشرط ألا يكون بهذه الكثافة العالية التى لم تترك ملحقا واحدا إلا ونالت من التقارير التى كتبت عنه.
والسؤال الملح: هل كان وراء تغيير الدرجات ما يثير الريبة ولو فى بعض الحالات؟.
هنا نلجأ إلى حيثيات الحكم التى لم تتردد فى القول: إن المستندات تنطق بجلاء عن وجود مخالفات جمة اقترفتها الجهة الإدارية منها: توقيع سفراء على بياض وبدون وضع درجات أو تقييم للمرشح ولاسيما السفيرين حمدى لوزا وحاتم سيف النصر.. والتوقيع على محاضر الامتحان الشفهى مع وضع درجة إجمالية بدون تفصيل للدرجات ولا سيما السفير حازم خيرت.. وضع درجات مع ذكر السفير ولكن بدون توقيع.. ووجود محضرين لذات السفير (حازم خيرت) ولنفس المرشح (ماجد مجدى محمد عز الدين).. ووضع درجات ولكن بدون ذكر اسم السفير أو توقيعه.. ووجود محاضر للامتحان الشفهى بدون وضع درجات وبدون ذكر اسم الممتحن أو توقيعه ومن ذلك المحاضر الخاصة بالمرشحين: محمد مدحت حسين رسمى وأحمد وائل السيد الشافعى وإسلام سعيد جودة خليفة ومحمد مهدى حسين الصيرفى وهم لم يتم قبولهم وأحمد نبيل شاش وهو ضمن المعينين.
ويواصل الحكم: وضع درجات إجمالية لعناصر الصلاحية بدون وضع درجة تفصيلية لكل عنصر من عناصر الصلاحية الأربعة: الشخصية وطريقة التفكير والمظهر ولاسيما السفير حمدى لوزا.. ووضع درجات لعناصر الصلاحية مع تجاهل إحدى هذه العناصر مثل المحضر الخاص بالمرشحة ريم محمد شعلان.. ووضع درجة إجمالية لعنصرى الشخصية والتفكير معا مثل المحضر الخاص بالمرشح أحمد توفيق عليان.. وتعديل الدرجات الممنوحة للمرشحين بدون توقيع السفراء الممتحنين فى محاضر التسعة عشر الذين عينوا بالوظيفة.
ولكن ما هو أسوأ وجود عيوب جسيمة فى شخصيات لمن قبلوهم فى امتحان القدرات.
الملحق أسماء زيد: صدق ضعيف وولاء متوسط.
الملحق أحمد طارق إبراهيم: ذاكرة ضعيفة جدا وقدرة ضعيفة جدا على تحمل ضغوط العمل واتزان انفعالى محدود واستعداد ضعيف لحفظ الأسرار.
الملحق محمد رضا عبدالوهاب: ذكاء عام متوسط وتركيز ضعيف جدا وقدرة محدودة على تحمل ضغوط العمل.
الملحق محمود أحمد بيومى: تركيز محدود وذاكرة متوسطة واستعداد محدود لحفظ الأسرار وصدق واتزان انفعالى متوسط.
الملحق كريم محمد العسال: قدرة محدودة على تحمل ضغوط العمل واتزان انفعالى محدود واستعداد ضعيف لحفظ الأسرار.
الملحق شهاب علاء مكى: اتزان انفعالى محدود واستعداد ضعيف لحفظ الأسرار.
الملحق محمد عثمان حسن قرير: استعداد لا بأس به لحفظ الأسرار وصدق محدود.
إيناس صلاح الدين حسن: اتزان انفعالى محدود واستعداد ضعيف لحفظ الأسرار.
الملحق مصطفى ضياء الدين السيد: استعداد محدود لحفظ الأسرار.
الملحق أحمد نبيل شاش: اتزان انفعالى محدود واستعداد محدود لحفظ الأسرار.
الملحق أحمد سمير الحمامى: اتزان انفعالى محدود واستعداد ضعيف جدا لحفظ الأسرار وولاء محدود.
الملحق إبراهيم ممدوح فودة: ذاكرة ضعيفة وقدرة ضعيفة على تحمل ضغوط العمل وقدرة محدودة فى التعامل مع الآخرين إلى جانب رغبة ضعيفة فى المشاركة الاجتماعية.
الملحق هند مهيار: ذاكرة محدودة واتزان انفعالى محدود واستعداد ضعيف لحفظ الاسرار.
إيناس طه عباس داوود: اتزان انفعالى محدود وميول مادية مرتفعة جدا والقيمة الدينية ضعيفة للغاية.
الملحق على أحمد إبراهيم على: اتزان انفعالى محدود واستعداد محدود لحفظ الأسرار وميول مادية مرتفعة والقيمة الدينية ضعيفة جدا.
الملحق ريم محمد نجيب شعلان: قدرة متوسطة فى التعامل مع الآخرين واتزان انفعالى متوسط واستعداد ضعيف لحفظ الأسرار.
تخيلوا معى دبلوماسيا فى مقتبل العمر قدرته محدودة على حفظ الأسرار وآخر ميوله المادية مرتفعة وثالث لا يتحمل ضغوط العمل ورابع عاجز عن المشاركة الاجتماعية وخامس اتزانه الانفعالى ضعيف وسادس محدود الولاء وسابع محدود الصدق هل يمكن أن نثق فى أنهم سيجيدون التعامل مع العالم الخارجى؟ أليس من السهل استفزازهم وتوريطهم فى مشاكل؟ أليس من الممكن تجنيدهم؟.
إننا لا نتصور أن وزير الخارجية الحالى سامح شكرى اطلع على هذه التقارير التى تخص الدفعة الثامنة وأربعون كما لا نتصور أن وزير الخارجية الأسبق كامل عمرو اطلع على تقارير الدفعة السادسة والأربعين فهما دبلوماسيان يمتلكان الخبرة الكافية للحكم على الأجيال الجديدة فما الذى حدث؟ من الذى أقنعهما بالتوقيع على قرارات ملحقى الدفعتين؟ وهل هناك دفعات أخرى تعانى من الكارثة نفسها؟.
لابد من أن يفتح تحقيق فى تلك الوقائع خارج الوزارة وداخلها حتى نتجنب تكرار الكارثة مع إعادة تأهيل الملحقين الذين عينوا وأصبحوا أعضاء فى السلك الدبلوماسى ومن لا يستجب منهم يحال إلى وظيفة أخرى أقل خطورة مما يشغل.
وفى القضاء الإدارى وتحت أيدينا الملفات الكاملة لمن يشاء الإطلاع عليها.
