ختام المؤتمر الدولي لحماية الطفل بالكويت بمشاركة جامعة عين شمس
اختتم المؤتمر الدولي الأول للمنظمة العالمية لحمايه الطفل INOCPT المقام بدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "الحمايه النفسية والاجتماعية والتربوية للطفل"، فعالياته اليوم الخميس بمجموعة من التوصيات الهامة التي افرزتها النقاشات العلمية والندوات وورش العمل المثمرة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفد رفيع المستوي من جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس.
وشهد المؤتمر عدداً من النقاشات المثمرة حول أوراق عمل قدمها نخبة من المتخصصين والخبراء من جامعة عين شمس ومن الكويت ومن دول خليجية وعربية وأجنبية.
حيت ترأس ا.د نظمي عبدالحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والتنمية البيئة والعضو الاستشاري للمنظمة العالمية لحماية الطفل العديد من الجلسات والندوات وورش العمل والمعارض المقامة على هامش المؤتمر، كما ترأس الأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر جلسة التوصيات وختام المؤتمر بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الندوات والجلسات العلمية.
وقد خرجت اللجنة العلمية للمؤتمر بمجموعة من التوصيات، سعيا لتحقيق الأهداف التي تصب في المصلحة العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يضمن حماية الطفل من المخاطر وتضمنت أربعة محاور هي:
الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي وشمل العمل على توجيه الدعوة لكافة الدول العربية لتقديم المساعدة للمنظمة في ربط المنظمة بكافة المنظمات والهيئات العامة في مجال الطفولة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط من أجل توحيد الجهود العملية في مجال حماية حقوق الأطفال ورعايتهم، تفعيل دور المنظمة العالمية لحماية الطفل في مجال رصد المخاطر التي تتعرض لها الطفولة في كافة مناطق العالم وخاصة الدول العربية عن طريق تكوين فرق بحثية متخصصة في مجال الطفولة تقوم بدراسة الواقع كما هو عليه بطريقة منهجية والبعد عن الدراسة المتكررة من أجل الوصول إلى مقترحات إجرائية يمكن تطبيقها في مجال رعاية وحماية حقوق الأطفال، إلى جانب أهمية تنشيط دور المنظمة العالمية لحماية الطفل في مجال بناء القدرات المؤسسية للمنظمات العاملة في مجال الطفولة في منطقة الشرق الاوسط وخاصة الدول العربية نظرا لضعف المستوى العام لهذه المنظمة واقتصار دورها على مجرد الرعاية دون النظر إلى البعد التنموي، الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية من الممارسين والمتخصصين وتكوينهم بما يتلاءم مع قدرات الأطفال في كافة الشرائح والفئات الخاصة وبما يتناسب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية السريعة في العالم، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على رفع درجة الوعي لدى العاملين في مجال الطفولة بالمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الاطفال وكيفية تكييفها مع الواقع العملي بكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وتفعيل دور المكاتب الفرعية للمنظمة العالمية لحماية الطفل في الدول العربية لتكوين حلقة وصل بين تلك الدول و المركز الرئيسي للمنظمة مع تزويد هذه المكاتب بمختلف الإمكانيات التقنية والفنية لتسهيل عملية التواصل من جهة والمشاركة في تنفيذ الفعالية التي يتم التخطيط لها وتنفيذها في المركز الرئيسي في نفس اللحظة واستثمار الجهود الحكومية والأهلية المختلفة التي تقوم بها جميع الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم ورعاية فاعلية المنظمة في مجال الطفولة وذلك عن طريق توقيع مذكرة التفاهم والبروتوكولات والاتفاقيات مع هذه الجهات المذكورة.
ثانياً الجانب الدولي وتضمن العمل بشكل مكثف على ضرورة استحداث مجلس فرعي في جامعة الدول العربية ضمن احد وحدات المنظمة الفرعية يكون بمثابة مجلس مراقبة ومتابعة الأوضاع و المخاطر التي تتعرض لها وأعداد تقارير دورية عن الطفولة ، مخاطبة الاتحاد الأوروبي لضم المنظمات إلى شبكات المجتمع المدني العالمي وتقديم الدعم الكافي لتنشيط عمل المنظمة بما يمكنها من أداء دورها وتحقيق أهدافها المحددة بالنظام الأساسي إلى جانب رفع مذكرة بشأن الاطفال المشردين والمهجرين قسريا في مناطق اللجوء سواء خارج البلاد كالمهاجرين الفارين من المخاطر او داخلياً كنازحين الى مناطق الحدود.
وعلى الجانب المحلي أوصى المؤتمر بإرسال التوصيات إلى الجامعات العربية الحكومية والخاصة عن طريق الجهات المسئولة بكل دولة وذلك لتمكين جامعة الدول العربية وضمان ضرورة تفعيل دور الجامعات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة استنادا إلى أنشطتها العملية و الميدانية في رفع كفاءة المؤسسات المدنية وخاصة العاملة في مجال الطفولة بحيث تصبح الجامعات منفتحة على مجتمعاتها، وزيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدي رجال الأعمال والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وتحفيزهم نحو العمل في مجال تنمية المجتمع وخاصة مجتمع المؤسسات العاملة في مجال الفئات الضعيفة وخاصة فئات الاطفال.
أما على الجانب التشريعي فقد أصدر المؤتمر توصياته بإستحداث قانون أو تطوير المواد القانونية المتعلقة بالعقوبة الخاصة بالإعتداء على الأطفال سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع حفاظا على حقوق الطفل الجنسية والصحية والتربوية و حماية الأطفال من المخاطر المستهدفه مثل اختطاف الأطفال والتجارة بالأعضاء والإساءة الجنسية والتحرش الجنسي.
وفي ختام المؤتمر تم تبادل الدروع التذكارية تعبيراً عن الاخاء والموده و في الحفاظ على هذا الانجاز العلمي والمجتمعي آملين من القائمين على هذا الانجاز المزيد من التقدم والرقي داعين الجميع بان بكون الوطن العربي قدوة للجميع من اجل الوصول إلى أرقى درجات الكمال.
