رئيس هيئة الاستثمار يكشف المعدل الزمني لتأسيس شركة

وأضاف "عادل" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن وزارة الاستثمار اتخذت العديد من الخطوات لتقليل الإجراءات الورقية من أهمها ما تم مؤخرا بالسماح بالتأسيس الإلكتروني للشركات، ثم إجراءات عملية التحول الإلكتروني وربطها ببعض السجلات في أماكن أخرى، ثم الخطوة التي أعلن عنها مؤخرا وهدفها الأساسي إنهاء الدفاتر، والاستعاضة عن ذلك بالدفاتر الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، ومنع التزوير، وحماية حقوق المساهمين، وإنهاء التعاملات بالنقد داخل الهيئة العامة للاستثمار التي ستتحول إلى واحدة من الهيئات الأولى التي لا تتعامل نقديا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هناك 21 ألف شركة برأس مال 57 مليار جنيها، ويجب أن تتم التعاملات بعيدا عن الأمور النقدية، وشدد على أن المعدل الزمني لتأسيس شركة لا يتجاوز 24 ساعة.

وأعلنت الهيئة الأربعاء، إصدار قرار رقم (96) لسنة 2019 بشأن التزام الشركات بإمساك الدفاتر وفقا لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 وبما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيا.

ونصت المادة الأولى من القرار، أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونيا والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقا لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار.

وتتضمن أيضًا أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة الكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الإلكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التي يتعين على الشركات إمساكها من ذات النوع وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقا أعمالا لحكم المواد المشار إليها بصدر ذلك القرار.

كما تتضمن أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر وأن يتم اعتماد النظم الإلكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها.

وتشير المادة إلى أنه على الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإليكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدامها ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار في إمساك الدفاتر والسجلات الورقية وفقا للضوابط السارية في هذا الشأن.

وأكدت المادة الثالثة من القرار علي تولي رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو أكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.