وكيل اتحاد الصناعات: قرارات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد يجب استغلالها
قال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن حجم التشريعات والإصلاحات التى تمت فاقت التوقعات، ولكن المشكلة في آليات التنفيذ، فنحن متعثرين في تنفيذ جميع القوانين العظيمة التى تم إخراجها على مدى الـ 3 سنوات الماضية، سواء القوانين الشاملة التى تمس الاقتصاد القوم ككل، أو القوانين التى تخص قطاعات بعينها.
وأضاف "توفيق"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى للحل لكن بخطوات متباطئة، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات وضع توصيف لحالة كل قطاع للوقوف على أسباب ضعف حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن رئيس اتحاد الصناعات ألتقى رئيس الوزراء، وقدم له عدد من التوصيات، وهناك حوار دائم ومستمر بيننا.
وتابع، أننا لدينا فرصة ذهبية بأننا لدينا رئيس جمهورية يضع الاقتصاد أمام عينه، وأخذ إجراءات جريئة لدعم وتطور الاقتصاد القومي، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة الذهبية، مشيرًا إلى أن البيروقراطية والمعوقات الموجودة خلقت مصالح معينة لابد من تكسيرها، وهذا لن يحدث بالطبطبة، ومثلما سيرنا بخطى متسارعة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي نريد هذه الإجراءات في فكفكت الشبكة العنكبوتية في البيروقراطية.
وأردف، أن بابا المال العام في قانون العقوبات رمادي، يهدد الموظفين ويرسخ للبيروقراطية، منوهًا إلى أن الموظف العام بشر يمكن أن يخطئ ويجب تأمينه بتعديل قانون العقوبات، مشددًا على أن الفساد كان ومازال موجود وسيستمر، لكن الأهم هو تضق الخناق عليه، مؤكدًا على أنه كلما كان هناك وضوح وشفافية في الإجراءات كلما نقلل الفساد، وهذا ماحدث في قضية الدعم، فأكبر منظومة كان بها فساد هي منظومة الدعم، وبإغلاق هذا الباب نقضي على 50% من الفساد في مصر.
