رشوان: تعديل الدستور لم يمس أي مواد تخص "الصحفيين".. ولن أسمح بتكرار أزمة اقتحام النقابة (حوار)
أنا لست محترف انتخابات
لن أسمح بتكرار أزمة اقتحام النقابة
لا أنتمي إلى معسكر المعارضة ولا التأييد
سأوفر أقصى درجات الحماية للزملاء غير النقابيين
تعديل الدستور لم يمس المواد التي تخص نقابة الصحفيين
لست في اختلاف أو اتفاق سياسي مع أي عضو بمجلس النقابة
لم يجرؤ أي صحفي غيري على خوض الانتخابات أمام مكرم محمد
ساعات قليلة ماضية، كانت فاصلة وكفيلة بأن تُؤرق الجماعة الصحفية، أسماء
تنسحب من المشهد وأخرى تتقدم بأوراق ترشحها، وحالة من التخبط والغموض تسيطر على
الوضع.
هنا في مقر الحملة الانتخابية للكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب
الصحفيين، يكاد يكون الوضع مختلفًا، الأمور مستقرة، وعشرات المؤيدين والداعمين
يبدأون حملته الانتخابية على قدم وساق، يعملون من أجل إعادة هيبة المهنة وكرامة
الصحفيين.
تحت شعار "لم الشمل وإنقاذ المهنة"، انطلقت الحملة الانتخابية للكاتب الصحفي
ضياء رشوان، والتي ارتكزت على ثلاث ركائز أساسية، وهي: "الحرية، المهنية،
المسؤولية"، باعتبارها الخطوط العريضة التي سيعمل عليها "رشوان"
خلال فترة توليه مقعد نقيب الصحفيين.
حاورت "الفجـر" الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بحثُا عن أجوبة للأسئلة التي
يطرحها أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي هيئ نتاج للأزمات التي تمر
بها النقابة منذ سنوات.
وقال "رشوان" إنه لا ينتمي إلى معسكر المعارضة ولا التأييد،
مطالبًا بضرورة أن يختفي هذين المعسكرين في ضوء المصالح النقابية، لافتًا إلى أن المهنة تتعرض للكثير من
الأزمات والضغوط، بالإضافة إلى تلك التي تتعرض لها النقابة، والتي تحتاج إلى حلول
نهائية.
وأضاف في حواره، أنه خلال توليه منصب نقيب الصحفيين في 2013، أعاد إحياء لجنة
التأديب من جديد، وأحال العديد من رؤساء التحرير للتحقيق والتأديب، على ضوء
مخالفات ارتكبوها.
وأكد "رشوان" أن لديه تصور لوضع مظلة حماية للزملاء غير النقابيين،
لافتًا إلى أنه سيعكف -حال فوزه- بإعداد قائمة بأسماء الزملاء المحتجزين احتياطيًا
أو على ذمة قضايا نشر أو قضايا جنائية، وبحث إيجاد حلول لأزمة الصحفيين المحتجزين.
وفيما يخص التعديلات الدستورية الأخيرة التي يناقشها البرلمان، لفت
"رشوان" إلى أنها لم تمس أي مواد تخص نقابة الصحفيين بأي شكل.
وتعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي لها على مقعد النقيب و6 من أعضاء
المجلس، يوم 1 مارس المقبل، وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال
عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، انتهت من تلقي طلبات الترشح، بداية من الأحد الماضي،
وحتى صباح اليوم
وإلى نص الحوار:
لماذا قررت الترشح الآن لمقعد نقيب
الصحفيين؟
طالبني أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، للترشح نقيبًا، وذلك لخلا
الشهرين الماضيين، وأسعدني أن مختلف أطياف النقابة تواصلت معي في هذا الصدد، وليس
من فصيل واحد، بالإضافة إلى تواصل عدد كبير من شباب الصحفيين معي لاتخاذ هذا
القرار.
أما عن ترشحي، فأنا مُستدعى ولي مهام مُحددة، ذات طباع صعبة وأدركها جيدًا،
وكل ما هو آت يستوجب تعاون وتكاتف من جميع أعضاء الجمعية العمومية، ومن هنا جاء
شعار الحملة الانتخابية.
لن أفلح في تلك المهام وحدي، إذا لم يتعاون الجميع، أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة والمجلس وشيوخ المهنة والمنتمين لها، الاعتماد الرئيسي على أعضاء الجمعية
العمومية برمتها، بوضع اليد في اليد ولم الشمل.
ما هي المهام التي تضعها ضمن أولوياتك حال فوزك؟
مجلس النقابة المُقبل، يقع على كاهله الكثير من المشكلات والأزمات التي
يجب أن يتعامل معها منذ اليوم الأول، ويجب عليه أن يسعى بكل قوة لاستعادة هيبة
النقابة المفقودة خلال الفترة الماضية، والتي أثرت سلبًا على مهنة الصحافة في
المجتمع ومع مؤسسات الدولة.
لا تنخدعوا في تراجع توزيع الصحف المطبوعة، وزيادة الإقبال على المواقع
الإلكترونية، في الحقيقة الإثنين في أزمة كبيرة تتعلق بالثقة في مهنتنا برمتها.
لماذا وضعت هيبة النقابة في شعار حملتك؟
وكيف يمكن أن نُعيدها مجددًا؟
لا يمكن أن تعود هيبة النقابة بدون
الجمعية العمومية، مجرد تواجد الصحفيين بأجيالهم المختلفة مع أساتذهم الكبار في شارع
عبدالخالق ثروت وبمقر النقابة بحشد قوي، يعكس للجميع أن هناك نقابة مترابطة وقوية،
لها هيبة ووقار.
الاختلاف وارد في الانتخابات ومجلس النقابة والجمعية العمومية، فنقابة
الصحفيين هي نقابة رأي، وطوال تاريخ مجلسها وعموميتها، لم يشهد مجلس النقابة
تيارًا واحدًا، ولكن النجاح هو أن تحول هذا الاختلاف لثراء فكري.
ومن غير المقبول، صدور أفعال غير أخلاقية من الصحفيين أنفسهم، وتحطيم المهنة
بأيدينا، بما أثر على هيبة نقابة الصحفيين أمام المجتمع وباقي مؤسسات الدولة.
ومن غير المقبول أيضًا أن يختلف مجلس النقابة داخليًا، وتُصدر الصورة خارجيًا أنه
مُنقسم على نفسه، هذه الصورة تعكس أن بيتنا من الداخل "مُخرب"، وأن أكون
نقيبًا لمجموعة لديها موقف سياسي، هذا غير مقبول أيضًا، انتمائي السياسي والمؤسسي،
كل هذا لابد أن يكون خارج نقابتي المهنية.
كل مجالس النقابة على مر تاريخها كان يوجد بها مختلف الألوان، بحكم كونها
نقابة رأي وكتابة، ولكن المجالس الناجحة بالرغم من هذا التنوع، إلا أنه كان يتحول
إلى حالة نقابية وليس انقسام وتصفية حسابات، والمجلس الذي يأخذ قراراته بالتصويت
بالطبع لديه مشكلة.
وعلى الرغم من إنني كنت نقيبًا في وقت من أصعب الأوقات التي مرت بها مصر
وفي داخلها نقابة الصحفيين، إلا أن مجلس النقابة لم يتخذ قرارًا في خلال العامين
بالتصويت، بل كانت كافة قراراته بالتوافق، وذلك في وقت مر علي مصر فيه 3 رؤساء
وقُتل فيه صحفيون وكانت هناك حالة من الفوضى.
وكان المجلس يشمل كل التيارات السياسية وقتها، ولكننا لم نصوت على قرار واحد بل
كان التوافق الأسلوب المًتبع في اتخاذ القرارات، وذلك من خلال الجلوس ساعات طويلة
خارج النقابة للنقاش، وندخل الاجتماع نغلق أبوابنا على أنفسنا، وهذا الأمر هو
بداية الهيبة التي أتحدث عنها.
هل تعتزم تشكيل قائمة انتخابية خلال معركة
الانتخابات؟
لا يوجد قائمة للنقيب، وأي شخص يتحدث عن مثل هذه الأمور لا يعلم حقيقة
الأمر برمته، بالتأكيد سأقوم بالتصويت لأشخاص بعينهم، وسيكون هناك رأي إيجابي.
أما أن يضع النقيب نفسه في قائمة بعينها
قبل الانتخابات، فهذا أسلوب لم ولن أتبعه أبدًا، وترشحت في النقابة عام 2009 و2013
و2015، وهذه المرة الرابعة لي، ولم أقم في أي مرة بخوض هذه التجربة بقائمة بعينها.
أقبل رأي الجمعية العمومية في شخصي وفي زملائي الذين سيحصلون على تأييد منهم،
سيكون لهم كل الدعم والمساندة، بالرغم من تنوعهم الفكري واختلافهم، وهذا لن يؤثر
بالسلب أبدًا السعي للحفاظ على هيئة المجلس وتوافقه، بالرغم من هذه الاختلافات
الطبيعية داخل المجلس.
كما ذكرت مجلس النقابة يحمل تيارات باختلافها، كيف
ستتعامل مع الأمر؟
وفي المجلس الذي تواجدت فيه بالفترة من 2013 حتى 2015، كان يتنوع ما
بين محمد عبدالقدوس وجمال فهمي وخالد البلشي وحنان فكري وهشام يونس وهاني عمارة
وعلاء ثابت وجمال عبد الرحيم، كل هؤلاء باختلاف تياراتهم وأفكارهم، ولا يصح أن
يأتي النقيب من البداية مُعلنًا أنه من معسكر معارضة أو تأييد.
المعارض من أعضاء مجلس النقابة، لن يكون معارضًا ضد شخصي، وأنا لست في معسكر
المعارضة، ولا معسكر التأييد، نظرًا أن المُعسكرين داخل النقابة يجب أن يختفوا في
ضوء المصالح المهنية والنقابية.
احتُسبت لمدة 30 عام في معسكر المعارضة، وفي عهد الإخوان أيضًا تم احتسابي في
المعارضة، والآن يحسبني البعض أنني جزء من الدولة، بالرغم من كل هذا، فأنا ضياء
رشوان.
وفى المجلس الحالي، على الرغم من شتات بعض أعضاء المجلس سياسيًا، فأنا لست
في خلاف سياسي مع أحد منهم، ولكن يجب أن يكون التفاعل في المصلحة النقابية، ولا
يوجد ما يُسمى بأن المجلس سيكون معارض أم مؤيد، ما يُقال بهذا الشكل لا يصلح
للنقابة.
كيف رأيت مشهد أزمة اقتحام النقابة فى عهد
النقيب السابق يحيي قلاش؟
لا أستطيع أن أقدم نصائح للماضي، ومن الجائز أن يكون تصرفه صحيحًا أو خطأ،
وقد يجوز أن يكون أودى بنتائج جيدة أو سيئة.
ولكن السؤال الأنسب هل هذا الأمر قابل للتكرار؟ وإذا قُدر لي أن أكون في هذا
الموقع، لن أسمح بحدوث مثل هذا الموقف، ولن تُمس هيبة النقابة، وسيكون هناك درجة
من الحوار دائمة، وكل القنوات مفتوحة مع جميع الأطراف، والتفاوض من خلال هذه
القنوات التي لا يجب بأي حال من الأحوال غلقه.
التعريف العلمي للسياسة هي فن التفاوض، وفي النقابة هو فن التفاوض الدائم،
والنقابات المهنية لها دور أساسي هو التفاوض وفتح قنوات الحوار، ولا يمكن لأي
نقابة مهنية أن تحقق أي مُكتسب دون تفاوض وحوار حقيقي.
نشهد جميعًا حالة من الإحباط تُسيطر على
الجمعية العمومية للنقابة، ما رأيك؟ وهل ترى الانتخابات هذه المرة محسومة؟
ردي على هذا السؤال سيكون رسالة للجمعية العمومية للنقابة، عدم حضوركم
ومساهمتكم في نجاح العملية الانتخابية والمشاركة في القضايا النقابية، جيل شباب
الصحفيين يجب أن يشارك في صناعة قرارات نقابته، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي
تمر بها المهنة والمؤسسات الخاصة والقومية والحزبية.
إذا لم تساهموا في نجاح العملية الانتخابية، فلا تلوموا إلا أنفسكم،
النقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة، وإذا غاب الشباب عن المشهد
الانتخابي سيدفع الثمن باهظًا، وهذا الغياب ثمنه قاسي، نحن في مرحلة صعبة جدًا في
عمر هذه المهنة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتدني المرتبات، بالإضافة إلى
الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن يريد أن ينجو من هذه المرحلة عليه
المشاركة الفعالة.
كيف ترى التحديات التشريعية للنقابة
والمهنة الفترة المقبلة؟
إذا لم يكن هناك جميعة عمومية واضحة وقوية، فلن يؤخذ برأي النقابة في تعديل
قانونها، وإذا رأى المُشرع أن هناك غياب من هذه الجمعية العمومية، سيؤخذ رأينا
فقط، وسيضع قانون نقابتنا شخص آخر.
وسيتم إعداد قوانين لا تتناسب مع الصحفيين، ولا تلبي رغباتهم، وذلك من صاحب الصفة وهو
مجلس النواب الذي يعطيه الدستور هذا الحق.
ما هي حساباتك الانتخابية التي دفعتك لخوض المعركة؟
أنا لست محترف انتخابات إطلاقًا، وليس لدي أي حسابات انتخابية، بدليل أنني خضت
التجربة في 2009، عندما لم يجرؤ أحد على مواجهة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في
عهد مبارك، وخضت انتخابات مجلس الشعب في 2010 في بلدي ولم يحالفني الحظ، وفي 2011
لم أخض الانتخابات، بالرغم من أن المنافسة كانت سهلة عقب الثورة، وفي 2013 خضت
الانتخابات أمام الإخوان المسلمين، ولم يكن لدي أي حسابات انتخابية، واليوم ليس
لدي أي مغانم من خوض هذه المعركة.
كيف ترى الحديث حول تفاوضك مع النقيب
الحالي لانسحابه؟
ما يُقال بصدد هذا الأمر مجرد اجتهادات، أحترم زميلي عبدالمحسن سلامة، وهذا قراره
الشخصي، وليس من الطبيعي أن أطالبه بالتنازل لي، بل كان قراره بكامل حريته،
والزميل يحيي قلاش لم يترشح ويدعمني في هذه الانتخابات.
نتحدث عن حجب المواقع ومعاقبة الصحف، كيف
ترى العلاقة بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام؟
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
متواجد في العديد من الدول، وهو ليس تجربة جديدة، ولكنها مأخوذة من دول عربية
وغربية كثيرة، ولكن بأسماء مختلفة.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مهمته محاسبة المؤسسات والتأكد من مطابقتها للمعايير المهنية والأمن القومي، وليس
من مهامه أن يحاسب مُنتج المادة، وليس للمجلس صلاحيات تخص محاسبته لصحفيين، وذلك وفقًا للنصوص القانونية والدستورية.
بعد أن تسببت في حالة من الخلاف، ما رأيك
في لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس مؤخرًا؟
لن أستبق جهود مجلس النقابة السابق، الذي أعد مذكرة في هذا الشأن، والآن
نصف المجلس مُتعطل بطبيعة الحال بسبب الانتخابات، ومجلس النقابة الجديد، إذا كنت
من ضمن فريقه، سيأخذ الأمر بمنتهى الجدية والوضوح، سنقوم بدراستها وبحث الأمر
وإيجاد الحلول المناسبة.
ولن أعلن رأيًا، مُستبقًا جهود مجلس النقابة، نظرًا أن هذا الأمر من
الأشياء الضارة جدًا ضد مصلحة النقابة، وإذا قُدر لي النجاح، سيتم مناقشة الأمر مع
المجلس مكتملًا، ورأيي الآن سيكون لغمًا للمجلس المقبل، وسيكون نسفًا للم الشمل
الذي ابتغيه وأعمل لأجله.
يرى البعض أن إعلانك زيادة البدل جاء
لتحقيق مكاسب انتخابية.. ما ردك؟
هذا أمر غير صحيح والتاريخ يثبت قولي خاصة أنني انتُخبت أول مرة في عام 2013، ولم
أتحدث عن البدل إطلاقًا، ووجدت البدل 760 جنيه، ونجحنا بدون انتخابات في زيادته
إلى 918 جنيه، وذلك بعد يومين من تولي مهامي، ثم نجحت في زيادته إلى 1200 جنيه
بدون انتخابات، وآخر مرة إلى 1680، وذلك في عامين فقط بدون انتخابات.
كل هذه الزيادات لم تأت في أوقات انتخابات، ولم يكن لها علاقة بها، والفرق
920 جنيه بين أول وآخر بدل في 6 سنوات، زادت القيمة في عهدي 720 جنيه، والـ300 من
النقيب السابق، وحاليًا حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة البدل 25%،
ليصل إلى 2100 جنيه، وذلك بداية من يوليو المقبل.
هل تؤيد فكرة تفرغ نقيب الصحفيين لمنصبه
فقط؟
لا يوجد ما يُسمي بنقيب متفرغ، نظرًا أن النقابة في الأساس عمل تطوعي،
بالإضافة إلى أن توليه منصب نقيب الصحفيين لا يُعد منصب مزدوج، ولا يوجد ما يُسمي
بشغل نقابي فقط، لابد أن يكون مهنيًا في الأساس حتى يكون نقيبًا، ولم ينص قانون أي
نقابة في العالم على أن يُعتبر العمل النقابي مهنة، بل هو عمل تطوعي.
يعترض البعض على جمعك بين منصبي نقيب
الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، كيف ترد؟
من يدعي هذا لم يقرأ القرار الجمهوري رقم 1820 لسنة 1967 الخاص بقرار إنشاء هيئة
الاستعلامات الذي أصدره الرئيس جمال عبدالناصر عقب نكسة 1967، الهيئة لها 10
اختصاصات إعلامية بالكامل خارج البلاد وداخلها، وفي خلال العام ونصف الذي قضتهم
بالهيئة أصدرت آلاف الصفحات على كل ما يتعلق بالعمل المهني المعلوماتي، ووفرت
للزملاء الصحفيين هذه المعلومات للزملاء بشكل دقيق.
من قام بالطعن على أحقيتي في هذه المهنة، لم يكلف نفسه بالقراءة عن طبيعة
العمل في هيئة الاستعلامات، ولا يوجد أي تعارض، خاصة أن الهيئة لا يوجد بها صحفي
قد تتعارضه مصالحه في جمعي بين المنصبين، بل من الباحثين والإعلاميين.
وقمت بإصدار توصيتين في القانون حول مقعد نقيب الصحفيين، من بينهم ألا يشغل
رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية منصب النقيب، حتى لا يحدث تعارض حال فصله لأحد
الصحفيين لديه.
ولا تعارض مع الهيئة العامة للاستعلامات في هذا الصدد، بل ربما تكون مُكملة
لعملي في نقابة الصحفيين، ومن حق الزملاء الطعن على ترشحي والقانون سيفصل، خاصة أنني
أؤكد صحة ترشحي.
كيف ستتعامل مع ملف الزملاء المحتجزين؟
أعمل بشكل مكثف
على النطاق المهني في التعامل مع ملف المحتجزين، ذلك من خلال حصرهم والمتابعة
المستمرة لهم، وليس من خلال بيانات الإدانة التي لا أميل إليها، وسيتم بث أخبارة
جيدة في هذا الملف قريبًا، والنقابة دورها دعمهم قانونيًا، والدفاع عنهم، وتوفير
كافة حقوقهم القانونية والإنسانية.
التعديلات الدستورية.. كيف ستتعامل
النقابة معها حال فوزك؟
أؤكد مرارًا وتكرارًا أن النقيب يعمل مع أعضاء مجلس النقابة كفريق واحد، وذلك حتى
لا تضيع هيبة النقابة، وفي هذا الشأن، فلا مساس بحقوق ومكتسبات الصحفيين التي
تخصهم بشكل مباشر.
أما عن باقي التعديلات، فهذا ليس شأن النقابة، وليس لها حق في اتخاذ أي اتجاه
معارض أو مؤيد، لاسيما وأن الفصل السياسي عن العمل النقابي أمر ضروري، وإذا أبدى
ضياء رشوان رأيه في هذا التعديلات، سيكون رأيه الشخصي وليس كنقيبًا للصحفيين.
