قبل مشاركة السيسي بمؤتمر ميونخ.. أهم المحطات في تاريخ العلاقات "المصرية- الألمانية"

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩-والتي يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها-.

وسيطرح الرئيس، خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف-وفق ما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة-، والذي أشار إلى أن الرئيس يعرض رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

كما ستضمن زيارة الرئيس لألمانيا أيضًا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي سيادته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات الألمانية - المصرية تطورات كبيرة خلال السنوات ا الماضية، إذ تواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية، إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 6 مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية، كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري برلين في يوليو 2018 وعقد جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره الألماني هايكو ماس.

ويربط بين الدولتين تاريخ من التقارب الشديد في المواقف والاحداث فقد سبق ان تبنت مصر وألمانيا مواقف سياسية موحدة تجاه قضايا عالمية هامة مثل حرب العراق ومكافحة الإرهاب، كما أدى التفاهم السائد بين القيادات السياسية إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتحولت علاقة الصداقة القوية إلى شراكة إستراتيجية يتبادل فيها الطرفان مشاعر الاحترام والثقة، وفي السنوات الاخيرة تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائياً ودولياً منها عملية السلام بالشرق الأوسط.

ففي الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس السيسي لألمانيا في الثاني من 2 يونيو 2015، واستمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأدت زيارة الرئيس السيسي الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصري ــ الألماني في جميع المجالات خاصة في مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.

وكانت قمة الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل في نيويورك في سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة.

وأشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما أعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب."

وقامت المستشارة الألمانية بزيارة للقاهرة في مارس 2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم القاهرة وبرلين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط، التي تفاقم من ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وهو ما يفرض ضرورة السعي المشترك من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة.

وكانت زيارة الرئيس السيسي الثانية لألمانيا في يونيو 2017، في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمي والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتنموية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6 مليارات يورو في 2017. وتشارك ألمانيا في مشروعات البنية التحتية التي منها: الطاقة والهندسة التأسيسية المتخصصة تتطور بشكل جيد. ويستمر المناخ الاقتصادي والاستثماري في التطور بشكل إيجابي ، مع قيام الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيسي في الاقتصاد والتنافس على نحو متزايد مع الشركات الخاصة.

ولا تزال مصر وجهة استثمارية للاهتمام كشريك تجاري هام بل ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية.وتهيمن مشروعات البنية التحتية المكثفة حاليا على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية (تطوير منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضي الجديدة في إنتاج وتوزيع الكهرباء وإدخال الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة).

وطبقا لبيانات الحكومة المصرية الحديثة فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 22٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 1.36 مليار يورو، معربا عن الأمل في زيادة هذا الرقم من خلال الجهود المبذولة في قطاعي السيارات والطاقة، لا سيما بعد اكتشاف مخزن "غازفيلد"، الذي يجعل من مصر "بؤرة طاقة إقليمية"، ودفع التعاون الألماني - المصري، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.وبلغ تعداد السائحين الألمان خلال العام الماضي 2017 حوالي 1.2 مليون سائح ألماني.

وفي مجال العلاقات الثقافية والعلمية، تبرز العلاقات بين البلدين في وجود أربع مدارس ألمانية، تأسست في عام 1873، 1884 1904 و 1998، تقوم بتخريج حاملين الثانوية العامة الألمانية Abitur، إضافة إلى وجود ثلاث مدارس أجنبية أخرى معترف بها رسميا في القاهرة والإسكندرية والغردقة، وجامعة ألمانية بالقاهرة، وبلغ العدد الإجمالي للطلاب حوالي 4.500 طالب وطالبة. وهناك أيضا العديد من المدارس الشريكة الخاصة والحكومية التي تعزز الدروس الألمانية، جزئيا في سياق دبلوم اللغة الألمانية العرض الجزئي (DSD) كجزء من شهادة FIT معهد جوته.