سامح عاشور: تنظيم جلسات لمناقشة التعديلات الدستورية ثم نعلن موقفنا
نظمت نقابة المحامين الفرعية بشمال الجيزة، بالتنسيق مع كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، احتفالية تكريم شيوخ المحامين، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية في جامعة القاهرة، في حضور النقيب العام سامح عاشور، ومحمد البهنساوي، نقيب فرعية شمال الجيزة، وأعضاء مجلسي النقابة العامة والفرعية، حيث كُرم 450 محاميا من شيوخ المحاماة.
ورحب "عاشور"، في مستهل كلمته، بمحامي الجيزة، مضيفا: "لا أقول شمالا ولا جنوبا، ولكن الجيزة التي أعرفها هي وجوهكم جميعا، فأنا عاصرت منكم أجيالا عندما كانت الجيزة في شارع السودان، وإمبابة، والكيت كات، قبل المباني الجديدة، والتكريم لزملائنا الذين أبلوا بلاء حسنا لمهنتهم، وقدموا نماذج جيدة للمجتمع".
وأكد "عاشور" أن النقابة سوف تظل تدعم أبناءها لتمكين المحامي من أداء واجبه ورسالته على أكمل وجه، وهي النصف الآخر للقضاء في تحقيق العدالة، وقد نص فصل المحاماة بالدستور المصري على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، متابعا: "دعم المحاماة ورسالتها يخدم كفالة حق الدفاع".
وشدد نقيب المحامين على أن المحاماة ليست حرفة أو مهنة ككل المهن، بل هي رسالة للدفاع عن المجتمع وقيمه، وتقاليده، وأفراده، ونقابة المحامين هي الدرع التي تحمي أعضاءها لترسيخ تلك القيم وأداء واجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم.
وذكر أن النقابة خاضت أكبر معركة للدفاع عن المحاماة، والمتمثلة في تنقية الجداول من غير المشتغلين، لكي تبقى موارد وخدمات النقابة للمحامين المشتغلين فعليا دون سواهم، ونبدأ في حصد ثمارها أخيرا، والمحامون أنفسهم كانوا جنود وأبطال تلك المعركة، مستطردا: "وكذلك منع اقتحام خريجي التعليم المفتوح لجداول النقابة، وعدم التسليم للضغوط التي أحاطت بنا".
وتابع: "استطعنا أن نوقف هذا العدوان، وقلنا ولا نزال نؤكد أن نقابة المحامين لن تكون جراجا لخريجي التعليم المفتوح، والنقابة ليست أقل شأنا من النيابة، ومجلس الدولة، والجامعات التي رفضتهم"، منوها إلى أن النقابة تعرضت طيلة تاريخها لهجمات عديدة نجحت في عبورها، وسقط من حاول تقويضها.
وشدد "عاشور" على أن النقابة انتصرت بالمحامين يوم 15 يناير الماضي –نظر جلسة الاستئناف على قرار حكم التعليم المفتوح- مضيفا: "كان يوما مشهودا بحضور آلاف المحامين من كافة محافظات مصر، وتاريخا يضاف لتاريخ المهنة المشرف، وأننا لن نتخاذل أبدا عن نصرة المهنة".
في السياق ذاته، قال "عاشور": "أنا من جيل كنا نتحدث عن معاش 240 جنيها شهريا. وفي 2001، رفع المعاش لـ 700 جنيه، ثم لـ 1600 جنيه، ومنذ يناير الماضي، وصل الحد الأقصى للمعاش لـ 2000 مع زيادة سنوية 5 %، إضافة لمعاش الدفعة الواحدة الذي يبلغ حده الأقصى 100 ألف جنيه، وكذلك زيادة المعاشات القديمة بنسب تتراوح بين 30 و40 %".
واستطرد: "شهد العلاج طفرة غير مسبوقة لتؤدي النقابة خدمات طبية متميزة لأعضائها، ورفعت الإسهام في مشروع العلاج من 20 ألف جنيه إلى 30 ألفا، كذلك رفع قيمة إسهام النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألفا إلى 100 ألف، وعمليات زراعة الكلى من 25 ألفا إلى 50 ألفا، وعمليات القلب المفتوح من 35 ألفا إلى 50 ألفا، وأمراض السرطان من 35 ألفا إلى 50 ألفا، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألفا إلى 35 ألفا".
وأعلن نقيب المحامين: "أدخلنا العلاج على نفقة الدولة ليسير جنبا إلى جنب مع علاج النقابة، وهناك مشروع جديد لزيادات أخرى، بعضها اختياري لمن يرغب، وبعضها ثابت، سنعلن عنها حال الانتهاء من إعداد التصور الخاص بها".
وعن تعديل قانون المحاماة، صرح "عاشور" بأن التعديلات تتضمن تأكيد الكفالات والحصانات التي شملها الدستور للمحامي في أثناء تأدية عمله ضمانا لأداء حق الدفاع على أكمل وجه، إضافة لجميع الاستحقاقات الأخرى التي نص عليها الدستور، فضلا عن نصها على إنشاء أكاديمية المحاماة، الوعاء الذي سيسبق النقابة. ومن عام 2022، لن ينضم للنقابة سوى الحاصل على ماجستير منها.
في سياق آخر، كشف "عاشور" عن أن نقابة المحامين لن تبدى آراء مسبقة في التعديلات الدستورية، سواء بالقبول أو الرفض، موضحا أن النقابة ستنظم جلسات لمناقشة تلك التعديلات، جملة وتفصيلا، بجميع النقابات الفرعية، ثم تعلن النقابة عن رأيها بناء على تلك الجلسات، وموقف المحامين، مخاطبا المحامين: "ذلك استحقاق تاريخي وواجب تجاه مجتمعنا يجب أن نؤديه كرجال قانون".
حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة، أمين عام النقابة، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء ماجد حنا، ومحمد كركاب، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عريضة، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، وصالحين المهدي.
