مجازاة مسئولة بـ"التربية والتعليم" تعاقدت مع جهات دون موافقة الوزير
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه، وذلك لخروجها على مقتضى العمل الوظيفي، بأن خاطبت وأبرمت اتفاقية تعاون مع الجمعية المصرية للعلوم الهندسية "إحدى الجهات الخارجية" دون اتباع الضوابط والتعليمات ودون موافقة السلطات المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بورود مذكرة من الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم تحذر بعدم التعامل مع أي جمعية أهلية أو شركات أو رجال أعمال أو منظمات المجتمع المدني دون الرجوع للإدارة العامة للمشاركة المجتمعية ولا يتم تنفيذ أي مشروعات إلا بموافقة السلطات المختصة.
وثبت يقينًا للمحكمة قيام المحالة بإبرام تعاقد واتفاقية مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة "إحدى الجمعيات الخاصة" دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، واتباع الضوابط الإجرائية في هذا الشأن واللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية، وكان الغرض من تلك الاتفاقية هو المشاركة في مسابقة ومعارض ابن الهيثم حفاظًا على الروح المعنوية للطلاب، ولكنها خالفت القواعد والتعليمات، حيث إنه لم يرد لها أي موافقة من وزير التربية والتعليم، لذا اطمأنت المحكمة لمعاقبة المحالة عما ثبت في حقها.
