"الصيادلة": اجتماع طارىء مع الفرعيات لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة
دعت النقابة العامة للصيادلة النقباء الفرعيين بالمحافظات لاجتماع طارىء بمقر النقابة بالأزبكية يوم الأحد المقبل الموافق 17فبراير، وذلك لمناقشة اخر مستجدات فرض الحراسة على النقابة.
وعلى صعيد أخر سادت حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلى بعد حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أمس الاربعاء فى القضية 2030لسنة 2018 مستعجل القاهرة.
ودشن الصيادلة هاشتاج "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة" وكتبوا منشورات عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى تعبر عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم خاصة أن الانتخابات على الأبواب ومقرر اجرائها أول مارس المقبل، حيث كتب الدكتور ناجى داود منشور قال فيه "فرض الحراسة على النقابات مخالف للدستور لا لفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة"، بينما نشر الدكتور باسم فهمى منشور قال فيه "نفق جديد مظلم أرفض بشدة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة".
وقال الدكتور مدحت فكرى "حل المجلس والدعوة للانتخابات على كافة المقاعد إنما حراسة لا"، وكتب الدكتور ايمن شهاب "مدة الاستئناف 15 يوم من تاريخ الحكم يتم عمل استئناف فى يوم 2822019 وتجرى الانتخابات رسميا وهيكون وجود مجلس جديد".
وكتب الدكتور ياسر خاطر منشور "ضد الحراسة قولا واحدا، واسالوا ساحات المحاكم وطرقاتها، وأضاف الدكتور مهاب القاضى "الدستور اتاح حل المجلس بحكم قضائى ونهى نهائيًا عن فرض الحراسة على النقابات المهنية".
وقال الدكتور ناجى داود " فرض الحراسة يعنى لجنة الحراة تحصل على 10% من دخل النقابة لا للحراسة"، وكتب الدكتور أحمد النقيب منشور قال فيه " قضية تطالب بحل المجلس فيصدر الحكم بفرض الحراسة نتحدث عن الانتخابات والكيان على المحك متى سنتحد، وكتب الدكتور محمد حسن "الدولة لن تنفذ والاستشكال سيقبل والانتخابات فى موعدها"، وقال الدكتور محمد جمعة " مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيا".
وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأربعاء، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.
