"الأعلى للإعلام": لم نُصدر يومًا قرارًا يحمل شبهة اعتداء على حق الرأي والتعبير
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه اجتمع اليوم، واستعرض العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، ومن بينها التحرك القانوني للطعن على الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء قرار منع أحد الأفراد من استضافته بوسائل الإعلام؛ حيث قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم المذكور.
وأضاف في بيان له، أنه سيواصل عمله الموكل إليه بموجب الدستور والقانون، باعتباره السلطة المختصة في حماية حرية الرأس والتعبير في وسائل الإعلام من الممارسات الضارة والشاذة، التي تعرقل تمتع المجتمع بحقوقه الكاملة في هذه الحريات الأساسية، مع ضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها، وكذلك حماية القيم وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهة، وبما يتوافق مع القيم والهوية الثقافية المصرية.
وأكد المجلس أنه لم يصدر يومًا قرارًا يحمل شبهة اعتداء على حق الرأى والتعبير منذ تأسيسه وحتى الآن وسيظل متمسكاً بموقفه وفقاً للدستور والقانون.
ولفت المجلس إلى حرصه التام على اتخاذ الإجراءات المتاحة له طبقًا للقانون لمواجهة أي اعتداء على حقوق المجتمع وحريات المشاهدين والقراء فى التمتع بإعلام حر ومستقل خال من البذاءات والسفالات والألفاظ المتدنية والإتهامات المرسلة التى تنال من حرية الرأي.
وأضاف البيان: نود أن نلفت النظر إلى ما جاء به القانون 180 لسنة 2018 (مادة 62) بعدم جواز تأجير مساحات البث للغير إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من المجلس ولهذا سوف تتعرض أى وسيلة إعلامية تخالف هذه المادة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.
وتابع: وافقنا على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الإنتشار والمشاهدة والإستماع وآليات متابعة كافة الأعمال وإعتماد النتائج وفقاً للمنهجية العلمية المتفق عليها، وفى هذا الصدد شكلنا لجنة برئاسة اللواء الدكتور/ أبوبكر الجندى – وزير التنمية المحلية السابق وعضوية عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب وغيرهم لضمان الجدية والحيدة والموضوعية فى بحوث المشاهدة .
