غرفة الشرقية: ميناء "الملك عبدالله" تجسيد واقعي لتمكين القطاع الخاص

وأكد الخالدي، أن الميناء بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بمسارات النهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة، مهنئًا القيادة الرشيدة بتطوير الميناء، الذي يُعد أيقونة موانئ المنطقة، ويمثِّل خطوة كبيرة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030م.

وأشار الخالدي، إلى أن تطوير الميناء يأتي استجابة لرؤية طموحة تداركت أهمية الحاجة إلى تطويره؛ ليكون منصة لوجستية للمملكة والعالم، مؤكدًا أنه يجسّد اهتمام القيادة بالمشروعات الكبرى، التي تُسهم في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون المملكة المحور اللوجستي الأفضل في العالم.

وقال الخالدي، إن الميناء يُمثِّل نموذجًا للمشاريع الوطنية الضخمة، التي ترفع من تنافسية المملكة، وجعلها في مصاف الدول الأكثر فاعلية في حركة التجارة العالمية، بما يوفره من حلول وتسهيلات للمستثمرين، استنادًا إلى موقع استراتيجي مميز على البحر الأحمر، وقربه من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير، مشيرًا إلى تفوقه على كل موانئ المنطقة بقدرته على استقبال سفن الشحن الكبيرة، لاسيما وهو مجهز بحوض سفن يصل عمقه إلى نحو 18 مترًا، ما يؤهله لاستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة.

من جانبه، رأى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري، أن تطوير الميناء خطوة جاذبة لاستثمارات نوعية في القطاع اللوجستي، ويفتح آفاقًا واسعة لتوفير الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات، وكذلك فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، ومن ناحية أُخرى خطوة تدعم زيادة صادرات المملكة إلى العالم الخارجي.

وقدم الجابري شكره للقيادة الرشيدة، وجميع الجهات الداعمة للارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة، لافتًا إلى أن الميناء منذ افتتاحه لاستقبال السفن في عام 2013م، يشهد نموًا مطردًا كنقطة التقاء حيوية وتبادل لطرق التجارة الإقليمية والدولية، واليوم سوف يشهد بتطويره نموًا أكبر، نظرًا لزيادة قدرته الاستيعابية لاستقبال كل السفن مهما بلغ حجمها.

وأكد الجابري، أن الخدمات اللوجستية هي عصب التجارة ومحورها، وأنه في ظل تصاعد الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية، لاسيما في المنطقة، فإن الفرصة مواتية للمملكة بما تمتلكه من مؤهلات ورؤى طموحة؛ لأن تكون المنصة الأكثر جذبًا.