التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلماني.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة مبدأ التعديل الدستوري، العديد من التفاصيل أبرزها أن التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلماني وصلاحياته، ومطالبة بعض النائبات بكوتة للمرأة في المحليات بتعديلات الدستور.

أكد رئيس مجلس النواب، أن الجهة الإدارية تستطيع من خلال قرار تنفيذي من سطر واحد من الغد أن تلغى ندب القضاة، معقبا على تساؤل النائب عماد محروس بشأن المادة 235 من الدستور الخاصة بإلغاء ندب القضاة فى باب الأحكام الانتقالية، إن إلغاء الندب قد يتم بقرار إدارى يصدر من الغد فينتهى الندب. 

وأضاف عبد العال، أن هناك مشروع قانون بهذا الشأن، متسائلا " لماذا نلجأ إلى الوسيلة الأصعب وهو التشريع ؟ فلا يجب أن يتحمل المجلس هذا العبء بينما الحكومة يمكنها بقرار تنفيذى من سطر واحد من غد إلغاء الندب"، متابعا أن الجهة الطالبة بسهولة جداً ألا تلجأ إلي الندب، طالما ترغب ذلك، متابعاً : من يطلب الندب الجهة الإدارية، وبقرار تنظيمي يلغي حالا".

كما أكد عبد العال، أن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلماني وصلاحيات البرلمان، وذلك تعقيبا على حديث النائب صلاح عبد البديع، الذي انتقد التعديلات.

وقال رئيس البرلمان موجها حديثه، للنائب صلاح عبد البديع: "أنت أستاذ قانون دستوري وتعلم جيدا أن النظام كان نظاما برلمانيا يميل للنظام الرئاسي، ولم يمس النظام البرلماني ولو في فقرة واحدة في هذه التعديلات، هذه المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطةالتشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالي نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو فى فقرة واحدة، ظلت كما هي، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهموريةهو الذي يحدد اختصاصات هذا النائب وفقا لاختصاصات الرئيس، بالتالي التوازن ظل كما هو".

وتابع: "أطمئنك، هذه الفقرات ظلت بحظرها كما هي، هذه التعديلات لم تتحرك على فترات الرئاسة، وإنما التحرك في نظام المدد، وأنا كنت حريص على ألا تشمل نظام الحكم، وهذا الدستور وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى هذه التعديلات، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب".

كما أكد عبد العال، أن لفظ تعديل الدستور في كافة المفاهيم الدستورية ينصرف إلى "الإضافة والحذف والاستبدال"، ولم يشذ أي منهم حول ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس السابق عدلى منصور في 2013، بتكشيل لجنة لتعديل دستور 2012.

ولفت إلى أن أول سؤال طرحناه أثناء مرحلة إدخال التعديلات في ضوء قرار الرئيس عدلى منصور، ماهو المقصود بالتعديل، وطبقًا لما أسفر عليه الفقة الدستورى بالإجماع فأنه انصرف إلى التعديل الجزئى أو الكلي فقد يشمل مادة أو أكثر وقد يستغرق مواد الدستور جميعها سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال، متابعًا: "لا أعلم من أين جاء من يتحدث عبر مقال له عن أن التعديل لا ينصرف إلى الاستحداث".

وأضاف عبد العال، أن تعديلات الدساتير الأمريكية والفرنسية شملت مواد مستحدث، مشيرًا إلى أن دستور 1971 المصري عندما جرى تعديله عام 1980 كان متضمنا استحداث مجلس الشورى، بالإضافة إلى مواد تتعلق بالصحافة، قائلًا: "أربأ بأي قانوني يذكر كلمة أن التعديل لا تُعنى استحداث مواد، هذا الكلام غير موجود في أى كتاب دستور". 

واستطرد قائلا: لو طالب في الدراسات العليا قال في الامتحان أن التعديل لا ينصرف إلى الاستحداث، هيسقط القانون، صفر على عشرين علطول"، جاء ذلك تعقيبًا على حديث النائب محمد العتمانى، الذى أعلن رفضة للتعديلات الدستورية احتراما لثورتى 25 يناير و30 يونيو، على حد وصفه، أن المادة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور تتحدث عن تعديل مادة أو أكثر وليس الاستحداث أو الإضافة، بالتالي لا يجوز الاستحداث. 

وقال العتمانى فى كلمته، معترضًا على التعديلات الخاصة بباب نظام الحكم بالدستور: "مصر واقفة على رجليها بجيشها وشعبها، وليس بشخص واحد، ونحن دولة مؤسسات ولدينا خطة واضحة، ومن المفترض أن الرئيس يأتى يسير على هذه المبادئ ويستكمل تنفيذ الخطة". وأعرب عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفة بالتدخل فى السلطة القضائية فى ضوء التعديلات الدستورية المطروحة، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث عن ضرورة ألا يمس التعديل الحريات إلا فى إطار مزيد من الضمانات ونجد أن الاشراف القضائى الكامل يتم نسفة بالكامل، لافتًاإلى أن المرأة بكفائتها استطاعت أن تصل إلى عدد 90 نائبة بالبرلمان الحالى، فلماذا نريد تحجيمها فى 25%.

بينما أكدت عدد من النائبات بمجلس النواب، موافقتهن على تعديل الدستور، ورحبن بالتعديلات المقترحة وفقا للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن طلب تعديل الدستور.

وقالت النائبة منى منير، إنها توافق على هذه التعديلات الدستورية، وتطالب بأن تكون كوتة المرأة ليست فقط في مجلس النواب، ولكن يجب أن تكون أيضا في المجالس المحلية.

فيما قالت النائب جهاد إبراهيم: "دستور 2014 جاء فى مرحلة انتقالية بعد كابوس، وهذه المرحلة انتهت، وبدأنا مرحلة بناء جديدة حاليا، وأنا مع أي حاجة إيجابية لصالح بلدنا، هذه تعديلات لا تصب في مصلحة شخض واحد، وإنما لأجل مصر، أنا مع التعديلات قلبا وقالبا، والمجتمع الذى يحترم المرأة يكسب ويتقدم".