محافظ الجمارك: الأمر الملكي بنقل التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والإدعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر الكريم.

وثمّن معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني هذا القرار، والذي يأتي تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 440 وتاريخ20/11/1435هـ. وقال: "صدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بنقل التحقيق والإدعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة يمثل خطوة محورية تهدف لتوحيد مرجعيات التحقيق والإدعاء على مستوى أجهزة الدولة وحصرها بالنيابة العامة. وسيساعد هذا الأمر الجمارك على تركيز جهودها لتطوير قدراتها وعملياتها الميدانية وفق استراتيجيتها الرامية الى تحويل المملكة لمنصة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وفق رؤية 2030".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر جاء بعد إعلان النائب العام في المملكة استعداد النيابة العامة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق والإدعاء في القضايا الجمركية وسيتم استكمال إجراءات وآلية الإنتقال من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة بعد توقيع محضر مشترك بين الجهتين تباشر وفق مضمونه النيابة العامة إختصاصها وفق الآلية التي سيتم تحديدها في المحضر المشترك.