زوجة هشام جعفر: من حقه أن يباشر عمله النقابي في إحياء المهنة

وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أنها بناءً على التوكيل الرسمي لها، قامت بالتقدم بأوراق ترشح زوجها، بما لا يُعد مخالفة للقانون، مؤكدة أن زوجها غير مُتهم بأي اتهامات جنائية، بل على ذمة حبس احتياطي، ومن حقه مباشرة حقوقه السياسية والنقابية كعضو بنقابة الصحفيين، ومباشرة حقه في إحياء المهنة والحفاظ عليها.

وتابعت: "قضية هشام جعفر يجب أن يتم النظر فيها، صحفي على ذمة الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 سنوات، وممنوع عنه الزيارة لأكثر من عام كامل، بالإضافة إلى حبس احتياطي لأكثر من 3 سنوات".

ولفتت زوجة "جعفر" إلى أن حالته الصحية في انهيار، خاصة بعد حاجته لجراحة عاجلة بسبب تضخم في البروستاتا وكانت المثانة على وشك الانفجار.

ووجهت زوجة "جعفر" رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قائلة: "قفوا بجوار زميلكم الذي لم يُقصر يومًا في حق أي صحفي".

وأكدت أن النقابة مر عليها نقيبين لم يُحركا ساكنًا في القضية، ولم يعملا من أجل الإفراج عن "جعفر"، لافتة إلى أنها تواصلت مع الدكتور ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، ووعد بلقائها لبحث الأمر.

جاء ذلك على خلفية تقدمها بأوراق ترشحه اليوم، لعضوية مجلس النقابة، بانتخابات التجديد النصفي، المقرر انعقادها أول مارس المقبل.

وكانت فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، اليوم، باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وكانت فتحت اللجنة، بداية من يوم الأحد، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، مما أسفر عن ترشح 36 زميل لعضوية المجلس و8 لمقعد النقيب.

ومن المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أنيبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت اللجنة قد أرسلت خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.