برلمانية "الشعب الجمهوري" تعلن الموافقة على تعديلات الدستور

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على التعديلات الدستورية.

وأضاف أبو هليمة، في كلمة خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، أن المجلس كان واجبا عليه أن يتصدى لهذا التعديل الهام، مشيرا إلى أن أى دستور يجب أن يستجيب لمطالب الشعب، موضحًا أن التعديلات تمثل رأى الشعب وناتجة من احتكاكنا به، لافتا إلى أن الكل يعلم الظروف التى تم ضع فيها دستور 2014 ونعلم الحالة التى كانت فيها مصر.

وتابع أبو هليمة: "مدة رئيس الجمهورية كما هى فى الدستور القائم بأربع سنوات غير كافية لإنجاز الرئيس طموحاته"، معلنا عن تأييده زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات وتأييده أيضا لاستحداث منصب نائب أو أكثر للرئيس وأن يكون هناك غرفة ثانية للتشريع ممثلة فى مجلس الشيوخ.

وفوض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات بالمحافظات، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات.

وكذلك طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان، ومناقشة طلب النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الاكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومناقشة طلب النائب محمد عبدالهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفي أبو كبير بالشرقية، وآخر سياسة الحكومة بشأن تأخر بناء مدارس أبو كبير بالشرقية.

بالإضافة إلى طلب النائب محمود محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، ومناقشة طلب النائبة اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائبة عبير تقبية وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اهدار المال العام بمصانع الغزل والنسيج، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات التكاملية، ومناقشة طلب النائب يس عبد الصبور وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المعايير التي تتبعها هيئة التنمية الصناعية في توزيع الأراضي الخاصة بالمشروعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن أهمية تيسير إجراءات وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير توزيع ميزانية الدولة علي المحافظات، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالشرقية.

وطلب النائب محمد العتماني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن طرح منطقة العصافرة الصناعية لإنتاج الملابس لاستيعاب العمالة بالمنطقة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها، ومناقشة طلب النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على المصانع الحكومية ذات النفع العام والتي يصدر ضدها أحكام قضائية بالإزالة والهدم، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد المعلمين في المدارس، ومناقشة طلب النائب حسين غيتة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل المواقف العشوائية في مصر، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع التعليم الفني الصناعي.