المتهمان بسرقة 2 مليون جنيه: سبق لنا العمل بالشركة.. ونعلم بمكان النقود

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس عامل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 2 مليون من داخل شركة خامات طباعة بمدينة نصر.

واعترف المتهمان أمام النيابة بارتكابهما للواقعة وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اتفق مع العاطل على ارتكاب الواقعة، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من "محمود. ع. م"35 سنة (مالك شركة خامات طباعة) باكتشافه سرقة "مبالغ مالية بلغت 800 ألف جنيه، 4 آلاف دولار، 3400 يورو" من داخل مقر الشركة - الكائن بدائرة القسم، وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عامل سابق بالشركة، عاطل) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

قررت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، إعادة المرافعة في محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و12 آخرين، بإعادة محاكمتهم بالقضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، وذلك بجلسة 5 مارس المقبل لمناقشة اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض، قد قضت ألغت في شهر يناير 2018 الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ( وزير الداخلية الأسبق ) ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية). 

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.