"سرور": مشروع إنشاء صندوق تطوير الشركات المملوكة للدولة انتظر كثيرًا

قال الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة السابق، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء صندوق تطوير الشركات المملوكة للدولة انتظر كثيرًا، في ظل خسائر شركات القطاع العام.

وتابع وزير القوى العاملة السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق تسوية مديونيات شركات القطاع العام للجهاز المصري التي تقدر بأكثر من 35 مليار جنيه، خلاف توفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري لهذه الشركات، خاصة أن الكثير من مجالس إدارات هذه الشركات في حاجة للتغير.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال في الفترة الحالية لا تقدم شيئًا للسوق المحلي، معقبًا: "الشركات دي بتخسر ومبتشتغلش"

ولفت إلى أن أكبر شركات قطاع الاعمال الخاسرة هي شركة الحديد والصلب، والدلتا للأسمدة، ومن الممكن تطوير هذه الشركات لتوفير الاحتياج المحلي، والتصدير.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.

يأتي القرار بهدف الإسهام في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والإسهام في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.



ويؤول للصندوق كل الحقوق ويتحمل بكل الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.