"اتحاد الصناعات" يناقش الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد

ففيما يخص مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد فقد أبدى بعض المشاركين ملاحظاتهم الخاصة ببعض البنود مثل تلك المتعلقة بالضبط الجمركي، وحالات الإشتباه في التهريب والتصالح والتحكيم. ولعل من أهم البنود التي تمت مناقشتها هي الخاصة بتحديد المهرب الفعلي وضرورة وجود إعفاء ضريبي على مستلزمات ومعدات التصنيع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حيث تم إقتراح إضافة بندًا بشأن الاستيراد بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وكذلك بضرورة استبدال عقوبة الحبس ضد المخالفات الضريبية والجمركية واستبدالها بتغليظ العقوبة المادية.

وشدد البهي على أهمية التعاون العربي في مجال تنشيط التجارة البينية العربية والعمل على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل الصعوبات وتخطي كافة العقبات التي تعيق نمو وازدهار التبادل التجاري العربي بما يليق بموارد تلك الدول وإمكانياتها وترابط شعوبها خاصة بعد ما مر به العالم العربي من تقلبات وتحديات على المستويين السياسي والاقتصادي.

أكد الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، الاستعداد التام لدى الاتحاد العربي للتعاون بكافة الأوجه وفي كافة المجالات التي من شأنها التيسير على رجال الصناعة والأعمال وكذلك تذليل معوقات التصدير التي تواجه المنتج العربي بما يصب في مصلحة تنشيط التجارة العربية، ومن ثم قام الرفاعي بعرض تعريفي بالاتحاد العربي ونشاطاته وإنجازاته.

ولفت إلى بعض المقترحات لسبل التعاون مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومن بينها عقد مؤتمرًا ومعرضًا دوليًا لعرض المنتج العربي والترويح له عالميًا لما للاتحاد العربي من علاقات وثيقة وطيبة مع الاتحادات الأوروبية والآسيوية المماثلة.

وقد اتفق الطرفان على التواصل المستمر والمنتظم والتعاون في وضع إستراتيجية وآليات للتعاون والتنسيق فيما بينهما في سبيل تحقيق مصلحة المواطن العربي ودعم وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس اتحاد عربي للمخلصين الجمركيين نشأت بعد الموافقة العربية على إقامة سوق عربي مشترك والاتفاق على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام التجارة البينية ليضم كافة منظمات ومؤسسات وشركات التخليص الجمركي في الوطن العربي وذلك لتتمكن المؤسسات والشركات من العمل تحت مظلة قانونية وكيان رسمي معترف به عربيًا ومن أجل تحقيق الحماية لكل من المستثمر العربي والمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 بتاريخ 9 أبريل 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصًا في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات اقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية.