وكيل الأطباء: الحديث عن امتحان موحد بعد الامتياز جريمة في حق الأطباء وكليات الطب
قال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، حول التعديلات المقترحة على قانون ممارسة مهنة الطب في مصر والخلاف الدائر حول بعض هذه التعديلات، إن النقابة العامة للأطباء ناقشت ودرست هذه التعديلات بشكل جيد جدًا مع جموع الأساتذة بكليات الطب وهناك موافقة على تعديل( 5 + 2) بدلًا من( 6+ 1) أي 5 سنوات دراسة وسنتين إمتياز بدلًا من 6 سنوات دراسة وسنة واحدة إمتياز ولكن بشروط موضوعية وضرورية جدًا.
وأضاف عبد الحي، فإذا كان في السابق سنة الإمتياز أحيانا تمر بلا تدريب حقيقي وتعتبر سنة ضائعة فى حياة الأطباء فمن الأجدي أن لا نضيع عليهم سنتين، ففي حالة إقرار سنتين للامتياز لابد من وجود جدول للتدريب ببرامج واضحة وان يكون هناك تقييم أخر كل برنامج تدريبى حتى تكون سنوات مجدية ومنتجة للطبيب.
وأشار، إلى أن طبيب الإمتياز كان يحصل على مكافأة حوالى 500 جنيه وليس مرتب لأنها لم تكن وظيفة وهو ما تناقشنا حوله ايضا حتى لا نترك الطبيب الشاب بعد دراسة طويلة ومشقة أسرته معه فى الأنفاق عليه، بلا دخل يضمن له الاستقلال المادى إلى حد ما.
وأكمل عبد الحي، فالطبيب خلال الإمتياز أو كطبيب مقيم هو يتدرب ويتعلم وفى نفس الوقت يؤدى وظيفة كمساعد لأساتذته لذا تم الاتفاق فى مشروع القانون أن يحصل على 80% من مرتب الطبيب المقيم فلو الطبيب المقيم يحصل فعليا على 2000جنيه يحصل طبيب الإمتياز علي 1600 جنيه وان كان مازال مرتب 2000 جنيه هو مبلغ اقل من الحد الأدنى لأي عامل لكنه أفضل من مكافأة 500 جنيه.
وتابع، فالمطالب محددة وهى برنامج تدريبى محترم ومتابعة له، ومرتب 80% من مرتب الطبيب المقيم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون له تأمين صحى، حيث أن طبيب الإمتياز لا يتبع التأمين الصحى للموظفين ولا إلى الطلاب فى الجامعة فلو أحتاج طبيب امتياز إلى إجراء جراحة فلا يوجد جهة محددة تتولى علاجه ويضطر إلى أن يُعالج على نفقته.
وأكد وكيل نقابة الأطباء، طالبنا بأن ينص القانون على أن يكون له تأمين صحى تابع للمكان الذى يعمل به.
وأضاف، تبقى مشكلة أماكن التدريب وأعداد هيئة التدريس، لابد من رصد للأماكن الصالحة لتدريب الأطباء والأهم يكون فيه مدربين معتمدين، مدربين ذو كفاءة وعندهم دكتوراه أو زمالة بريطانية أو مصرية وهذه قضية قابلة للإصلاح والتنفيذ.
أما أخطر ما جاء فى التعديلات هو طلب وزارة التعليم العالى عقد امتحان قومى فى نهاية سنتين الإمتياز وهذا كلام من وجهة نظرى "فارغ" وجريمة فى حق الطب فى مصر، لأنه لا يوجد شىء اسمه امتحان ما قبل الترخيص، لا فرنسا ولا انجلترا ولا المانيا بهم ما يسمى امتحان ما قبل الترخيص.
وأضاف وكيل نقابة الأطباء، لكن يسمى تقييم للتدريب فلا يمكن للطالب بعد تعرضه لهذا الكم من المشقة والامتحانات طوال سنوات دراسته الطويلة نعاود امتحانه فيما سبق اختباره فيه.
وأكمل، السؤال هو هل سنوات الامتياز تدريب أم دراسة.. إذا كانت تدريب، إذن يجرى لها تقييم للعملى أي على ما تدرب عليه أخر كل ثلاث شهور كما هو فى دول العالم.
وأضاف عبد الحي قائلا: وهذا هو أهم تحفظاتنا كنقابة ومتفقين مع وزارة الصحة فى هذه النقطة ونناشد البرلمان والحكومة تفهم هذا التحفظ والأخذ به، أما حجة وزارة التعليم العالى لإصرارها على إجراء امتحان قومى بعد الإمتياز هو اختلاف مستوى الكليات هذا كلام غير مقبول ودورها هو متابعة الكليات والعمل علي رفع مستوي أي كلية إلى المستوي المطلوب.
إما أن يكون الحل هو إعادة امتحان الطلاب فهذا أمر غير مقبول إطلاقا وإعتداء علي إستقلال الجامعات والكليات وقضاء علي التنافس المطلوب بينهم.
واشار وكيل نقابة الأطباء، الحقيقة ان ما يجعل كلية معينة تتفوق على أخرى فى تخصص معين هو التنافسية، فطلاب الطب ليس طلاب ثانوى لكى نجرى له امتحان موحد.
وتابع عبد الحى قائلًا: هناك محاولة فى صياغة القانون لوضع كلمة امتحان فى الصدارة ثم وضع كلمة تدريب فى المنتصف ولا اعرف كل هذا محاولة لإرضاء من، فلابد من صياغة دقيقة وواضحة بمسمى تقييم وليس امتحان فى نهاية فترة الامتياز.
وأكد، على ان لجنة التعليم ووزارة التعليم العالي ليس لها علاقة بتراخيص مزاولة المهنة فهذا يعتبر خلط للأوراق، هم يختصوا فقط بالتعليم وإعطاء شهادة البكالوريوس وشهادة إتمام تدريب الامتياز ولكن ترخيص مزاولة المهنة فى مصر اختصاص وزارة الصحة.
