مسؤول ملف النشاط الإخواني بـ"الأمن الوطني": مخطط التنظيم كان إحداث فوضى بالشرق الأوسط
واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكم جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
واستدعت المحكمة الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة آبان الاحداث، وعقب حلف اليمين أكد انه مسئولا عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الاخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الاصل في الاختصاص بداخل البلاد، مشيرا إلي انه يعمل بالإدارة منذ عام 1990.
وقال الشاهد، انه لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، ولكن الواقعتين يمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير اعدته اجهزة استخبارات امريكية بالتنسيق مع اجهزة استخبارات غربية بينهم انجلترا وفرنسا والمانيا، وجري تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للأخوان واجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الاستراتيجي كان احداث حالة من الفوضي العارمة بالشرق الاوسط، وأعتمد المخطط علي عدة محاور طائفي واقتصادي وعسكري.
وأضاف الشاهد ان المحور العسكري كان احد اهم اهدافه اقتحام الحدود والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للأخوان، مع وسطاء من اجهزة استخبارات امريكية وغربية، علي قيام التنظيم الدولي واجنحته بالشرق الاوسط، علي تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلي دويلات صغيرة واخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط، وكان من بين هذه الدول ايضا تركيا وايران وقطر، وانها لم تكن المرة الاولى فسبق ان نفذوا هذا المخطط في افغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الامريكي بوش الابن، وأعلن انه سيقوم حرب علي العرب والمسلمين بالمنطقة، كما صرح بها مسئولين بالإدارة الامريكية مرارا وتكرارا وظهر في 2005 وزيرة الخارجية كونداليزا رايس ان نظرية الفوضي الخلاقة والشرق الاوسط الجديد مراد الادارة الامريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الاوسط، بدعوي ان الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الانظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان في شعوبها وظهور الجماعات الارهابية ايضا والتي ابدت الادارة تضررها في انهيار برج التجارة العالمي، وان هذه العناصر خرجت من بلدان الانظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .
