جولة تفقدية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة على استعداد تام للتعاون الجاد من أجل عمل ورش عمل وتدريب لكافة الشركات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعريفهم بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء لإقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات الضريبة على القيمة المضافة الشهرية ، بالإضافة إلى تعريفهم بكيفية التسجيل بمصلحة الضرائب، وستقوم المصلحة بإرسال فريق من المصلحة للقيام بعملية التدريب للشركات داخل المنطقة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بحضور كل من رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة ، و صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضربيية ، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية ، ومأمون سليمان رئيس مأمورية التفتيش على المصالح الحكومية والمشرف على مكتب ضرائب الهيئة ، ومن جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك والتجارة ، وأسامة عبد المنعم المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالهيئة ، وعماد عبد الحكيم المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية ، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الضرائب والجمارك .
وأشاد " حسين " بدور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في التعاون ومساعدة الجهاز الضريبي للقيام بعمله على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تحرص على تقديم خدمة مميزة لتساعد المجتمع الضريبي على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وتسهيل عملية التطبيق وتحقيق التوافق مع المجتمع الضريبي بأكمله من خلال الرد على الاستفسارات وحل المشكلات بشكل فوري.
وقام رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة بجولة تفقدية داخل المنطقة الإقتصادية بقناة السويس تم فيها زيارة العديد من الكيانات والشركات من أجل التعرف على المنطقة الاقتصادية على أرض الواقع والتعرف على طبيعة الأنشطة والصناعات والخدمات التي تقدمها .
وأعرب اللواء علاء عبد الكريم مستشاررئيس الهيئة للضرائب والجمارك والتجارة عن امتنانه لمجهودات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية ، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية تعد مشروع كبير وواعد يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتطوير وتوفير فرص عمل هائلة .
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكداّ أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفق للقانون والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة .
كما أكد الجانبين على أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلي المناطق الإستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الإستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة ، علاوة على خضوع الواردات للمنطقة الاقتصادية للضريبة بسعر ( صفر ) أى تعامل كمنطقة حرة وفقا للشروط والقواعد التي يحددها القانون رقم 67 لسنة 2016 ، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الأستفادة من المواد الخام ومستلزمات الانتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية.
