"خليها تصدي".. أحلام الفقراء تصطدم بكابوس الأسعار (تقرير)
في بلاد يقع أغلب مواطنيها تحت خط الفقر، يكون امتلاك سيارة حلم صعب المنال، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية تجعل صوت الخبز أعلى من باقي أصوات متطلبات الحياة، فالسيارة في أغلب الأحوال تعد رفاهية وليست ضرورة في مصر.
ولكن هذه الأحلام راحت تزداد قوة في مخيلة ملايين البسطاء في ربوع المحروسة، بعد إعلان الحكومة المصرية إسقاط الجمارك عن السيارات الأوربية، وهو ما كشف النقاب عن الأرباح الخرافية لتوكيلات السيارات في مصر والتي تزيد في بعض الموديلات عن 100% من أصل ثمن السيارة في بلد المنشأ، لذلك انتشرت حملة "خليها تصدي"، على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حتى تجاوز عدد المتفاعلين مع الحملة حاجز المليون شخص في أيامها الأولى ويراهن المتفاعلون مع الحملة على انهيار أسعار السيارات بعد شهر يونيو القادم، حيث أن عدم الشراء في الوقت الحالي سيؤدي الى تكدس السيارات موديل 2018 في مخازن التوكيلات، ومن ثم بيعها بسعر زهيد قبل طرح الموديلات الجديدة في شهر يونيو من العام الجاري.
وتعود قضية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية لأكثر من أثنتي عشر عام، وكانت على درجة من التقنين بين كلا الطرفين الجمارك المصرية، والشركات المصنعة للسيارات في أوروبا حتى عامين مضوا، حيث تجددت الأزمة مرة أخرى، وطالبت الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات، مصر بإلغاء الجمارك على منتجاتها، وهو ما تحق مؤخرا بالفعل إضافة الى إعلان الحكومة عن إلغاء الجمارك بالكامل على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأوضح اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات، بالغرفة التجارية في القاهرة، أن حجم السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك وفقا لكونها سيارات صنعت وجمعت في كافة مراحلها قد تمت في بلد أوروبي، يبلغ في السوق المصري ما بين 12-15% من إجمالي السيارات الموجودة.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات خاصة للفجر، أن هذه السيارات الأوروبية بالكامل تعد من فئة السيارات الفارهة، والتي يتخطى أسعار بعض موديلاتها الثلاثة ملايين جنيه، حيث تعد السيارة ذات قيمة مرتفعة حتى قبل وصولها للموانئ المصرية قائلا: "العربيات قيمتها مرتفعة في الأساس، وحتى من قبل ما تيجي مصر".
وحول حملة "خليها تصدي"، أكد رئيس شعبة السيارات، أن القائمين على إطلاق هذه الحملة ليسوا بالخبرة الكافية للحديث عن السيارات، وليسوا على دراية كاملة بالمراحل التي تمر بها السيارات للوصول ليد المستخدم في مصر، معلنا أن المستوردين في مصر من الأفضل لهم أن تكون أسعار السيارات في متناول الجميع، بما يعود عليهم بفوائد في نشاط حركة البيع والشراء، والتي قال عنها إنها تشهد حالة من البطء في الفترة من شهر سبتمبر حتى شهر مارس من كل عام، بالمقارنة بباقي شهور العام.
وحول احتمالية نجاح الحملة وخفض أسعار السيارات، بحيث تصبح في متناول المواطن متوسط الدخل، هل تتحمل شبكة الطرق المصرية زيادة اعداد السيارات بنسبة لا تقل عن 25% عن الوضع الحالي؟
التساؤل الذي أوضح إجابته المهندس علي عياد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطرق، والتابعة لوزارة النقل، حيث ربط بين نجاح حملة "خليها تصدي"، وانخفاض أسعار السيارات وتأثير ذلك على الكثافات المرورية، وبالتالي سيؤثر على الطرق الأمر الذي سينتج عنه احتياج أكبر لمعدلات صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالحافظات والتي لاتتبع إداريا وزارة النقل.
وأضاف عياد، في تصريحات خاصة للفجر، أن وزارة النقل حرصت على تطبيق المعايير العالمية في إنشاء الطرق السريعة، بما يستوعب مستقبلا زيادة السيارات عليها.
وعن أزمة التكدس المروري بالطرق الداخلية، أوضح رئيس النيل العامة، أن اتجاه الدولة الحالي هو تفعيل النقل الجماعي، والتي تقوم به من خلال ثلاثة مشروعات وهي تنفيذ القطار المكهرب للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة السلام والعاشر من رمضان، بهدف تسهيل الحركة على العاملين بمناطق العاشر وبلبيس، وكذلك من خلال مشروع القطار فائق السرعة، والذي تنفذه الدولة للربط بين منطقة العين السخنة وصولا لمنطقة العلمين، أما المشروع الثالث فهو المونوريل في منطقة السادس من أكتوبر وبالتعاون مع شركة بومبارديه الكندية.
إلى هنا فإنه لم يحسم بعد المتخصصين بأنه يمكن القول إن حملة خليها تصدي قد نجحت في فرض سعر عادل للسيارات، وهو ما يراهن عليه أصحاب توكيلات السيارات الخاصة، وأن الحملة رغم تجاوز عدد المشاركين فيها لحاجز المليون شخص إلا أن أغلبهم لا يمتلك القدرة الشرائية لاقتناء سيارة حتى لو انخفض سعرها لأكثر من النصف.
